القدس / سوا / كان إحياء الرئيس محمود عباس لـ"المصالحة" بين حماس و"م.ت.ف"، في ظاهر الأمر، اجراءً مطلوبا لاستعمال ضغط على إسرائيل لإجراء تفاوض ذي معنى. لكن عباس قد يجد نفسه مع عدم رغبة حكومة إسرائيل في فعل ذلك في مسار الثيران إلى الذبح، الذي يفضي به إلى اتفاق وإلى جولة عنف برغم أنفه، إلا اذا ألغى الأميركيون "المهلة" التي فرضوها على أنفسهم.

يرى عباس بحسب صحيفة هآرتس الاسرائيلية منذ أشهر كثيرة ضعف حماس التي تبكي من قرارها التاريخي في 2006 على الانضمام إلى المعركة الانتخابية والفوز فيها. وقد انقضى الدعم الذي حصلت عليه من إيران وتركيا وقطر وحكومة محمد مرسي في مصر. وكل ذلك على أثر التغييرات التي جرت على مؤيداتها وفي مقدمتها مصر، والرأي المخيب للأمل وهو أنها لا تستطيع التأليف بين التمسك بالحكم والاستمرار على المقاومة العسكرية لإسرائيل. إن حكومة الوحدة من وجهة نظر حماس مفر سيُمكنها من أن تسقط عنها المسؤولية عن ادارة "مشكلات" القطاع، وفي مقدمتها دفع الأجور وأزمة الكهرباء والماء.

إن عباس الذي يريد بمصالحة حماس أن يعيد إسرائيل إلى التفاوض على الحدود، مع الإفراج عن السجناء وتجميد البناء في المستوطنات، وبمشاركة أميركية أقوى، لا ينوي التوصل إلى ذلك بشروط حماس. ففي الاسبوع الاخير عرض عباس شروطا لإفشال المسار أو لإجرائه اذا لم يكن من ذلك مناص مع جباية ثمن باهظ من حماس. ففي حين تصر حماس على ألا تعترف حكومة الوحدة التي ستؤلف بموافقتها بإسرائيل، وأن يُمكنها دخولها إلى م.ت.ف من صلات جديدة بالعالم وأن تستطيع الحفاظ على قوتها العسكرية – أعلن عباس أن "حكومة الوحدة ستكون حكومة تكنوقراط مستقلين، لا تُعينها المنظمات، وتعترف بإسرائيل، وتتحلل من الارهاب وتحترم الاتفاقات الدولية".

لم ينشر عباس إلى الآن الأمر الرئاسي لبدء المشاورات لتشكيل الحكومة، وامتنع عزام الأحمد، مندوب فتح إلى المحادثات في غزة ، عن عقد مؤتمر صحفي مع إنهاء لقاءاته هذا الاسبوع. إن اجراءات عباس هذه هي سير على "حبل دقيق". فقد يوجد متمنيا تجديد التفاوض في حين تكون إسرائيل والولايات المتحدة مشغولتين بأمورهما. ولن يسهل عليه أن يبين للجمهور الفلسطيني - الذي كان يطلب المصالحة منذ سنين كثيرة، ومعظم الصراع بين حماس وفتح يجري على تأييدها - لماذا لا يُتم الاجراء.

حتى لو أُتم اجراء مصالحة، فإنه ليستطيع عباس أن يعود ويتجه إلى الامم المتحدة ممثلا للفلسطينيين جميعا في نطاق "فلسطين في خطوط 1967" التي اعترف بأنها دولة، للموافقة على عضويتها فيها، فإن احتمال اعطاء هذه الموافقة دون تغيير حاد في موقف حماس المعروفة بأنها منظمة ارهاب، هو احتمال ضعيف.

قد يُجر عباس مع عدم وجود بديل آخر إلى العمل مخالفا تصريحاته وموقفه الذي يرفض العنف، ويوسع الصدع الاول الذي ظهر هذا الاسبوع في صورة قوله إن "أجهزة الأمن الفلسطينية لم تنفذ أي خطأ فيما يتعلق بالتزاماتها الأمنية. إن كل عمل عسكري على المستوطنين الإسرائيليين أو الجيش الإسرائيلي وقع خارج مناطق سيطرتنا". أي أن عباس يحد من مسؤوليته بصورة متكلفة ويدعي السذاجة فيما يتعلق بالمنطقة (أ) وربما المنطقة (ب) أيضا، برغم أن العمليات في المنطقة (ج) صدرت عن فلسطينيين يسكنون هذه المناطق.

إن تطور هذا السيناريو لا يخدم الأطراف سوى اولئك الذين يرون العنف تسويغا لسياستهم وفرصة لإحراز اهدافهم بالقوة. وبينت جولات العنف في العقدين الاخيرين أن ذلك لم يحدث واضطر الطرفان إلى الاستجابة إلى الاقتراح الأميركي للعودة إلى طاولة التفاوض. فينبغي أن نأمل أن يستطيع الأميركيون عرض اقتراحهم قبل أن يتفجر عنف.