أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك مساء اليوم السبت، أن المسجد الأقصى المبارك لن يخضع لأي قوانين أرضية، وليس للمحكمة "الإسرائيلية" أي صلاحية على المسجد، وأن "القانون الرباني هو القانون الوحيد الذي ينطبق على المسجد"، وسيبقى مسجدا إسلاميا خالصا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وشددت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان صدر عنها، على أن الأقصى هو الحرم القدس ي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما، بجميع الطرق المؤدية إليه وهو مسجد إسلامي، وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.

وحذرت الدائرة من "اتخاذ أي قرار من شأنه أن يلغي إسلامية المسجد الأقصى المبارك، كما حذرت من مغبة ما تقوم به الجهات اليهودية اليمينية المتطرفة التي تسعى لإثارة حرب دينية في المنطقة وما تقترفه من انتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، وبتغطية وحماية من شرطة الاحتلال، ومن خلفهم السياسيين الذين يستغلون الأوضاع في المنطقة للانقضاض على الأقصى المبارك.

وبيّنت الأوقاف الإسلامية أن "إقرار أي صلاة لغير المسلمين في المسجد الأقصى المبارك وتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم قبل وبعد عام 1967 للمسجد هو عدوان صارخ على الإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم، كذلك هو عدوان على الوصاية الهاشمية التاريخية للمسجد الأقصى المبارك، ووصاية ورعاية الملك عبد الله الثاني بن الحسين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونقضا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وحذرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك مرة تلو الأخرى جميع الجهات التي تسعى إلى تغيير أي أمر يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم، بأن يتحملوا تبعات مثل هذه القرارات التي قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، ولا يعلم أحد أين تبدأ وأين تنتهي.

ومنحت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس الجمعة وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي وشرطة الاحتلال مهلة لا تزيد على شهرين للرد على استفسارات لجماعات يهودية متطرفة بشأن الأسباب التي تمنع اليهود من الصلاة داخل المسجد الأقصى.