أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الإدارة الأميركية وقف تمويل مشاريع تنموية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة بقيمة 200 مليون دولار، ورأت فيه محاولة سافرة لاستغلال المساعدات الأميركية في الضغط على الفلسطينيين للرضوخ للشروط الأميركية المذلة لحل قضايا الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الجبهة في بيان لها وصل لوكالة "سوا" الاخبارية نسخة عنة إن القرار الأميركي يؤكد بما لا يدعو للشك أن تمويل الولايات المتحدة لبعض المشاريع في المناطق الفلسطينية المحتلة، أو وكالة الغوث، أو غيرها من المؤسسات الناشطة في الضفة أو القطاع، لا يهدف حقيقة إلى التخفيف عن شعبنا وطأة الاحتلال والحصار، بقدر ما يهدف إلى جر الحالة الفلسطينية إلى مستنقع الحلول الأميركية الفاسدة.

وأكدت الجبهة أن هذه السياسة لن يكون مصيرها سوى الفشل الذريع، وأن شعبنا، في نضاله وصموده، ليس على استعداد لأن يبيع حقوقه الوطنية ولو بأغلى الأثمان.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ للضغوط الأميركية، وإلى التصدي لهذه السياسات بإعادة هيكلة اقتصادها، لتحريره من قيود المساعدات المشروطة، وقيود الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، بحيث يصبح اقتصاداً وطنياً يعزز من صمود شعبنا في مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، والمشاريع الأميركية الفاسدة، في مقدمها «صفقة العصر».