قال موقع إسرائيلي ان أنف سكان قطاع غزة ما زال فوق الماء رغم ان التنفس صعب الا انهم على قيد الحياة ، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والسيئة في القطاع.

ووفقا لموقع غلوبز فإنه وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي السيء في غزة وفي ظل وقف دفع رواتب الموظفين ووقف التبرعات بسبب سلوك حركة حماس وإغلاق المعابر الحدودية لا يزال أنف سكان غزة فوق الماء والتنفس صعب لكنهم على قيد الحياة.

وأوضح الموقع أنه وبحسب البيانات التي حصل عليها تشير الى ان الصادرات من غزة نمت بأكثر من 50% في النصف الأول من عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وبين الوقع الاسرائيلي ان تجار غزة يقومون بتصدير المنتجات الزراعية بشكل رئيسي ، وكذلك تصدير الاثاث المنزلي والمنسوجات التي يبلغ نمو صادراتها 80% ، وكذلك صناعات ناجحة في مجال التصدير كحديد الخردة المستخدم في صناعة المعادن.

وقال :" في قطاع غزة توجد كميات كبيرة من هذه الخردة".

أقرأ/ي أيضا:ضغوط لإرجاع سلام فياض للمشهد السياسي 

وأشار الموقع الاسرائيلي الى ان التصدير من غزة يدفع عجلة الاقتصاد ولكن له جانب سلبي ، حيث تقوم حركة حماس بفرض الضرائب على جميع البضائع من المصدرين ، وهو ما يؤدي لزيادة عوائد الضرائب وبالتالي زيادة ميزانية حماس.

ونقل الموقع عن مصادر في وزارة الأمن الاسرائيلية قولها ان استثمارات حماس في الاحتياجات المدنية لسكان غزة هامشيه ، ومعظم الميزانية تذهب لمقاتليها والعتاد العسكري وبناء الانفاق وتطوير الصواريخ وغيرها من الاسلحة.

وأوضح الموقع الاسرائيلي ان هذا هو السبب وراء عدم قيام العديد من دول العالم بتحويل الاموال الى البنوك في غزة بما في ذلك رواتب عشرات الآلاف من السكان المحليين العاملين في المؤسسات والشركات الدولية، لان حماس تطلب فرض ضرائب على اولئك الذي يتلقون هذه الرواتب ، وتواصل العديد منهم مع السلطة الفلسطينية للتوصل الى حل.

وبين أنه وفي بداية الشهر الحالي أصدرت سلطة النقد الفلسطينية لوائح لدفع الرواتب الإلكترونية وفي هذا الاسبوع تم اصدار دعوة للشركات المالية في الضفة الغربية لتنفيذ هذه الخطوة ، مشيراً الى ان الحل سيكون عن طريق نوع من بطاقة الائتمان التي سيتم ملؤها من قبل الشركات التي تستخدم أجور الموظفين وسيكونون قادرين على استخدام هذه البطاقات الائتمانية لتغطية نفقاتهم.

وقال :" لا يزال من غير الواضح بالضبط كيف سيحصل موظفي غزة على بطاقات الائتمان وكيف ستحاول حركة حماس السيطرة على هذه الرواتب ، لكن هذا الاختبار هو محاولة من قبل السلطة الفلسطينية لتجاوز خطوط سيطرة حماس في غزة.

وأشار الموقع الاسرائيلي الى ان رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله التقى بممثلي الدول المانحة لغزة وطالبهم بتحويل جميع الاموال للتبرعات عبر السلطة الفلسطينية وليس مباشرة الى غزة.

وقال الموقع:" هكذا يقوم الحمدالله بتنفيذ سياسة الرئيس عباس لمنع التسوية بين اسرائيل وحماس والتي يفترض انها تجلب الاموال لإعادة بناء قطاع غزة وليس من خلال السلطة الفلسطينية.