نفت السعودية اليوم الخميس، عزمها إلغاء مشروع بيع جزء من شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، وفق ما أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

ونقل بيان رسمي أصدره الفالح، أن التقارير التي تناولت أنباء عزم الحكومة إلغاء المشروع غير صحيحة، مضيفا " أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة".

وأشار البيان إلى أن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من نشر وكالة رويترز للأنباء تقريرا نسبته إلى مصادر سعودية يفيد بأن المملكة تراجعت عن خططها لبيع أسهم في أرامكو.

وأوضح التقرير أنه تم بالفعل حل مجموعة المستشارين الماليين الذين كانوا يعملون على خطة لبيع 5 في المائة من الشركة محليا ودوليا ، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن مصدر أشار إلى اتخاذ القرار منذ فترة ولكن لم يتم الإعلان عنه.

وتعتبر أرامكو السعودية أكبر شركة في العالم في مجال النفط والغاز، وتقدر مجلة فوربس الأمريكية أنها تحقق إيرادا يوميا يبلغ حوالي مليار دولار.

وتعمل الشركة في عدة مجالات منها إدارة أكبر حقول نفط في العالم بالإضافة إلى عمليات التكرير وصناعة الكيماويات الشاملة.

وكان ولي العهد السعودي الشاب الأمير محمد بن سلمان، أول من اقترح بيع أسهم أرامكو عام 2016، كجزء من أجندة الإصلاح الاقتصادي، بهدف استحداث أسلوب الإدارة ونظام التدقيق الغربي في الشركة فضلا عن توفير سيولة مالية تساهم في الحد من العجز الكبير في ميزانية البلاد.

وتوقع حينها أن قيمة أرامكو سوف تصل إلى تريليوني دولار (2000 مليار دولار)

وتهدف الخطة لطرح الأسهم في كل من سوق الأوراق المالية المحلية في الرياض، وأحد المراكز المالية الدولية الرائدة في العالم.

وتنافست أسواق المال الكبرى في العالم، لندن وهونغ كونغ ونيويورك، للفوز بحق الاكتتاب الأولي على أسهم أرامكو لدى طرحها للبيع.