استهجان لقرار "العليا الإسرائيلية" عرقلة دعاوى تعويضات الغزيين
2014/12/19
55-TRIAL-
غزة /سوا/عبرت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية عن استهجانها من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر يوم الثلاثاء الماضي والذي يقضي برفض الالتماس ضد السياسة الإسرائيلية التي تمنع من سكان قطاع غزة الذين تقدموا بدعاوى أضرار ضد الجيش الإسرائيلي ومن الشهود من طرفهم من دخول البلاد بهدف إتمام الإجراءات القضائية.
وأشارت المؤسسات إلى أن مركز عدالة قدم الالتماس في العام 2012 بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان-غزة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، وذلك باسم أربعة أشخاص من سكان قطاع غزة الذين قدموا دعاوى أضرار ضد الجيش الإسرائيلي، إلا أن طلباتهم للحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل رفضت مرة تلو الأخرى.
واعتبرت تلك المؤسسات الحقوقية القرار بأنه دليلا قاطعا على الإجحاف المطلق وانعدام العدالة تجاه الفلسطينيين.
من جهته رأى المحامي حسن جبارين مدير عام مركز عدالة أن قرار المحكمة يتناقض جذريا مع مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقر بشكل واضح وحاسم حق ضحايا الاحتلال بالتقدم بدعاوى أضرار أمام المحاكم التابعة للدولة المحتلة، وأن يكون الإجراء القانوني متاحا أمامهم بشكل ناجع وعادل.
وأضاف "إن قرار المحكمة يتضارب مع الادعاءات التي عرضتها وزارة الخارجية الإسرائيلية أمام محاكم الدول الأوروبية، حيث ادعت الخارجية أنه بإمكان الفلسطينيين تقديم الدعاوى للمحاكم الإسرائيلية ولا حاجة لبت المحاكم الأجنبية بهذا الشأن".
من جانبه قال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، أن قرار المحكمة يأتي بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية والتشريعية، والتي تلخصت في التعديل رقم 8 لقانون الأضرار، وهو يشكل دليلا قاطعا على الإجحاف المطلق وانعدام العدالة تجاه الفلسطينيين ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية.
وأضاف "يشكل القرار إعلانا واضحا وبما لا يدع مكانا للشك، ومن أعلى مستوى قضائي إسرائيلي أن المنظومة القضائية الإسرائيلية تقاطع الضحايا وليس العكس، وأنه بهذا القرار تعلن المحكمة أنه بكل أسف، ليس أمام الفلسطينيين أي خيار آخر سوى آليات العدالة الدولية".
فيما قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، أن القرار يؤكد مجددا أن المنظومة القضائية في إسرائيل تعمل بالسياسة بدلا من العدالة، وتحرم ضحايا الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من أي احتمال للحصول على تعويض.
وأضاف "إن العشرات من ضحايا هذه الانتهاكات في غزة وصلتهم رسالة واضحة من المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه لا يهم ما تعانيه، وليس هنالك أي احتمال للتحقيق العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي". مبينا أنه في مثل هذا الوضع على المجتمع الدولي التدخل من أجل حماية الفلسطينيين من هذه الانتهاكات وفقا للقانون الدولي أو أن الأوضاع ستسوء أكثر مستقبلا. 1
وأشارت المؤسسات إلى أن مركز عدالة قدم الالتماس في العام 2012 بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان-غزة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، وذلك باسم أربعة أشخاص من سكان قطاع غزة الذين قدموا دعاوى أضرار ضد الجيش الإسرائيلي، إلا أن طلباتهم للحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل رفضت مرة تلو الأخرى.
واعتبرت تلك المؤسسات الحقوقية القرار بأنه دليلا قاطعا على الإجحاف المطلق وانعدام العدالة تجاه الفلسطينيين.
من جهته رأى المحامي حسن جبارين مدير عام مركز عدالة أن قرار المحكمة يتناقض جذريا مع مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقر بشكل واضح وحاسم حق ضحايا الاحتلال بالتقدم بدعاوى أضرار أمام المحاكم التابعة للدولة المحتلة، وأن يكون الإجراء القانوني متاحا أمامهم بشكل ناجع وعادل.
وأضاف "إن قرار المحكمة يتضارب مع الادعاءات التي عرضتها وزارة الخارجية الإسرائيلية أمام محاكم الدول الأوروبية، حيث ادعت الخارجية أنه بإمكان الفلسطينيين تقديم الدعاوى للمحاكم الإسرائيلية ولا حاجة لبت المحاكم الأجنبية بهذا الشأن".
من جانبه قال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، أن قرار المحكمة يأتي بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية والتشريعية، والتي تلخصت في التعديل رقم 8 لقانون الأضرار، وهو يشكل دليلا قاطعا على الإجحاف المطلق وانعدام العدالة تجاه الفلسطينيين ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية.
وأضاف "يشكل القرار إعلانا واضحا وبما لا يدع مكانا للشك، ومن أعلى مستوى قضائي إسرائيلي أن المنظومة القضائية الإسرائيلية تقاطع الضحايا وليس العكس، وأنه بهذا القرار تعلن المحكمة أنه بكل أسف، ليس أمام الفلسطينيين أي خيار آخر سوى آليات العدالة الدولية".
فيما قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، أن القرار يؤكد مجددا أن المنظومة القضائية في إسرائيل تعمل بالسياسة بدلا من العدالة، وتحرم ضحايا الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من أي احتمال للحصول على تعويض.
وأضاف "إن العشرات من ضحايا هذه الانتهاكات في غزة وصلتهم رسالة واضحة من المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه لا يهم ما تعانيه، وليس هنالك أي احتمال للتحقيق العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي". مبينا أنه في مثل هذا الوضع على المجتمع الدولي التدخل من أجل حماية الفلسطينيين من هذه الانتهاكات وفقا للقانون الدولي أو أن الأوضاع ستسوء أكثر مستقبلا. 1
