شرط الرئيس عباس لعدم فرض خصومات مالية جديدة على غزة
نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس ، سيواصل الضغط على حركة " حماس " في غزة ، من خلال فرض خصومات مالية على الميزانية المخصصة للقطاع خلال الأشهر المقبلة.
وقالت المصادر إنه "من دون أن تسلم حماس قطاع غزة سيستمر (الرئيس) في فرض خصومات مالية".
وأضافت : "المطلوب بالنسبة للرئيس، هو تسليم قطاع غزة، أو تتحمل حماس مسؤولية كل شيء بما في ذلك جميع المصاريف".
وقدرت مصادر أمنية إسرائيلية في هذا السياق، أن يقوم الرئيس عباس بفرض عقوبات فورية جديدة على قطاع غزة، عبر اقتطاع أموال إضافية من الميزانية المخصصة للقطاع، بسبب تعثر مباحثات المصالحة في مصر، وردا على مباحثات التهدئة.
اقرأ/ي أيضًا: فتح: لن نمول صفقة القرن بغزة
ورفض الرئيس عباس انخراط حماس في مباحثات تهدئة مع إسرائيل، كما رفض ربطها بمباحثات المصالحة، واشترط تسليم قطاع غزة بالكامل من أجل إنهاء الانقسام.
وقال الرئيس عباس في نهاية اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني نهاية الأسبوع: "إما أن نستلم السلطة كما هي في غزة وفي الضفة، كدولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح واحد، وإما يستلمون هم (حماس)".
وأضاف: "بالنسبة للتهدئة، التهدئة عملناها سابقا، وأنا اللي أعلنتها (2014) شو (ما هي) علاقة التهدئة بالمصالحة؟... ما الذي جد؟".
وجاء حديث الرئيس عباس، في وقت أنهت فيه مصر جولة طويلة من المباحثات مع الفصائل الفلسطينية حول ملفي التهدئة والمصالحة، من دون أن يشارك وفد حركة فتح، على أن تستأنف المباحثات حول اتفاق جديد يستند إلى اتفاق 2014 في القاهرة بعد عطلة عيد الأضحى.