لجأت دولة إيران إلى الاتحاد الأوروبي من أجل إنقاذ ذاتها من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها العاصمة طهران، بعد انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عام 2015م، ليعود الرئيس الأمريكي ترامب بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية من جديد بداية شهر أغسطس الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم الاثنين "إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسريع وتيرة جهوده لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية والذي انسحب منه دونالد ترامب في مايو."

وبين قاسمي، خلال مؤتمر صحفي تم على إذاعته التلفزيون الرسمي" الإيراني"، أن الأوروبيون وآخرون وقعوا على الاتفاق من بينهم دولتي "الصين وروسيا" يحولون إنقاذ الاتفاق لكن العملية تسير ببطء و يجب تسريعها".

وأضاف قاسمي، أن "إيران تعتمد بشكل رئيسي على قدراتها الخاصة للتغلب على العقوبات الأميركية الجديدة، فيما تسعى إيران للمحافظة على الاتفاق النووي الإيراني بهدف ضمان استمرار الصفقات التجارية التي أبرمتها مع دول أوروبية، والحصول على عائدات مالية تساعدها في أزمتها الاقتصادية."

وبدأت الولات المتحدة الأمريكية إعادة فرض العقوبات الاقتصادية من جديد في وقت سابق من الشهر الجاري،في حين هدد الرئيس الأمريكي ترامب من التعامل تجاريا مع إيران، وأن من يتعامل مع دول طهران سنقوم بوقف التعاملات التجارية مع أمريكا"

فيما سيتم فرض الحزمة الثانية من العقوبات التي تستهدف صناعة النفط الإيرانية المهمة والعلاقات المصرفية، في الخامس من شهر نوفمبر القادم.

ورغم الانسحاب الأميركي، أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بالاتفاق النووي مع إيران، حيث قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، إنها "تتوقع أن يواصل باقي المجتمع الدولي تطبيق اتفاق إيران النووي، مردفاً أن اتفاق إيران النووي يحقق نتائجه ويضمن ألا تطور طهران أسلحة نووية.

وتعهدت الإتحاد الأوروبي بالاستمرار في منح طهران الامتيازات الاقتصادية التي حصلت عليها جراء الاتفاق النووي، بالرغم من أن العديد من شركاتها الكبيرة انسحبت من البلاد خشية وقوعها تحت طائلة العقوبات الأميركية.

يشار إلى أن الريال الإيراني تدنى سعر صرفه نحو نصف قيمته منذ أبريل، متأثراً ذلك بزيادة الطلب على الدولار الأمريكي من الإيرانيين، الذين يسعون لحماية مدخراتهم المالية.