نفت حركة "فتح"، التقارير التي تحدثت عن إعلان الرئيس محمود عباس خلال الجلسة المغلقة للمجلس المركزي التي عقدت في مدينة رام الله قبل 3 أيام، عن حل المجلس التشريعي واستبداله بالمركزي.

وقال المتحدث باسم "فتح" د. عاطف أبو سيف في اتصال هاتفي مع وكالة (سوا) الإخبارية اليوم الاثنين إن "الرئيس لم يعلن حل التشريعي"، معتبرًا أن تلك الأنباء "دعاية رخيصة ومرفوضة؛ كونها تحاول بث الفتنة وتشويه الحقائق"، وفق تعبيره.

وذكر أبو سيف أن المجلس المركزي انشغل ثلاثة أيام؛ لمناقشة قضايا استراتيجية تمس مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية، وللنظر في سبل مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بشعبنا.

وحسب المتحدث باسم "فتح"، فقد كان الرئيس عباس حازمًا بحديثه خلال حضوره جميع جلسات المركزي، على ضرورة وضع خطط واستراتيجات لمواجهة سياسيات ترامب في المحافل الدولية وسياسات دولة الاحتلال القائمة على الفصل العنصري وسبل تعرية هذه السياسة.

وتابع إن "من يريد جرّ الواقع الفلسطيني إلى تفاصيل تبدو أقل شأنا من مستوى الضرورات الوطنية، فإنه بلا أدنى شك يسيء فهم المصالح الوطنية العليا ولا يرى اي خطورة فيما تقوم به دولة الاحتلال وحلفائها في البيت الابيض".

واستدرك أبو سيف، وهو عضو للمجلس المركزي، قائلًا : "لكن من المهم التأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية أنشأت بقرارا من المجلس المركزي، وأن التشريعي هو أحد مؤسسات هذه السلطة كما جميع مكونات السلطة"، مبينًا أن "هذا يقع في باب اختصاصه رغم ان هذا لم يكن موضع نقاش".

اقرأ/ي أيضًا: المجلس المركزي يطالب بإلغاء الإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب الموظفين ويقر خطة عمل لجنة غزة

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس عباس أعلن خلال الجلسة المغلقة للمجلس المركزي، عن حل المجلس التشريعي واستبداله بالمركزي.

وأفادت المصادر –التي شاركت بالاجتماع وفضلت عدم الكشف عن هويتها- أنه وبعد إغلاق القاعة أمام وسائل الإعلام خاطب الرئيس عباس المشاركين بالقول: "من اليوم أنتم أعلى سلطة في البلد.. وبعد شهرين سيتم تحويلكم بشكل رسمي إلى أعضاء في المجلس التشريعي".

وبينت أن الرئيس "عباس أخبر المشاركين أنه سيتم حل المجلس التشريعي بعد شهرين، وأنه لا يوجد أي أفق للمصالحة وبالتالي فإن المجلس المركزي سيحل محله".