قالت الوسائل الإعلامية الإيرانية،اليوم السبت، بأن مجلس صيانة الدستور هو بمثابة "أعلى هيئة رقابية في البلاد"، قد رفض عدداً من الإجراءات التي تطالب بها "معاهدة مكافحة غسيل الأموال" الدولية.

وكانت إيران قد تعهدت لـ"مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، بالانضمام إلى هذه المعاهدة، من أجل الخروج من القائمة السوداء،فيما تأمل طهران في رفع اسمها من قائمة سوداء تجعل المستثمرين الأجانب يحجمون عن التعامل معها.

وأفاد موقع سكاي نيوز عربية، بأنه في شهر يونيو الماضي، أعطت مجموعة العمل المالي طهران مهلة حتى أكتوبرلإكمال الإصلاحات وإلا ستواجه تداعيات قد تزيد عزوف المستثمرين عن البلاد المتضررة من عودة فرض العقوبات الأميركية عليها.

ويعارض المحافظون في البرلمان تشريعاً يهدف إلى التحوّل نحو الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي، متذرعين بأن ذلك قد يعرقل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء لها، مثل حزب الله اللبناني، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، الذي يفحص التشريعات التي يقرها البرلمان للتحقق من موافقتها للدستور، قوله إن "المجلس اعترض على أربعة بنود في تعديلات مكافحة غسيل الأموال، وأعاد الإجراء إلى البرلمان."

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق المجلس على تعديلات قانونية تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، وفق ما نقلت وكالة رويترز، وكان مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، قد قال في يونيو "إن على البرلمان أن يقرّ تشريعا لمكافحة غسيل الأموال وفقا للمعايير الخاصة به".