قالت حركة حماس إن "إعلان ما يسمى بالمدعي العسكري لجيش الاحتلال عن إغلاق التحقيق في مجزرة رفح التي ارتكبها الاحتلال في الأول من أغسطس عام 2014، ليس له أي قيمة قانونية أو سياسية".

وأضافت الحركة في تصريح على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، اليوم الخميس:" من غير المنطق أن يكون المجرم هو القاضي والحكم".

وأكدت أن "هذا الإعلان محاولة من الاحتلال للتهرب من جريمة رفح التي ارتكبها في وضح النهار، وسقط فيها 150 شهيدًا من المدنيين من سكان مدينة رفح، معظمهم من النساء والأطفال، وهو ما وثقته وسائل الإعلام العالمية".

وطالبت الحركة كل الجهات ذات الصلة "التحرك العاجل لمحاكمة قادة جيش الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب؛ لأن التراخي عن معاقبتهم يشجعهم على مواصلة جرائمهم، كما يحدث مع مسيرات العودة التي يتعمد جيش الاحتلال فيها قتل المتظاهرين السلميين".