استنكر نواب كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية قيام الاحتلال باعتقال زوجات النواب في الضفة الغربية المحتلة ، معتبرين ذلك وسيلة ضغط رخيصة وفاشلة من الاحتلال ضد نواب الشرعية الفلسطينية، مؤكدين أن هذه السياسة الرخيصة التي يقوم بها الاحتلال ومنها اعتقال زوجة النائب محمد ماهر بدر واعتقال زوجة النائب زوجة النائب المقدسي المبعد أحمد عطون سيكون مصيرها الفشل أمام ثبات نواب شعبنا.

وأستنكر د. مروان أبو راس إقدام الاحتلال على اعتقال زوجات النواب الأسرى، معتبراً ذلك هيستيريا جديدة من الأمن الاسرائيلي الذي يخشى من الجميع .

وقال  أبوراس :" اعتقال زوجات النواب الأسرى هستيريا أمنية جديدة يعيشها هذا المحتل ، وإن ملاحقة النواب وزوجاتهم وأولادهم وموظفيهم مرحلة جديدة من مراحل الإفلاس حيث لا يجد ما يفعله هذا المحتل ويلاحق الأبرياء .

وأوضح  أبوراس ان هذه إشارة أن نواب المجلس التشريعي الذين يمثلون الشرعية الفلسطينية الحقيقية هي التي تزعج هذا المحتل هي التي تغض مضجعه لأن المجلس التشريعي ونوابه ومكاتب المجلس هي شوكة في حلق المشروع الاسرائيلي والمشروع الأمريكي فيما يدعى او ما هو معروف ب صفقة القرن المزعومة.

وأضاف " أي تسوية سياسية هي محكوم عليه بالفشل والاحتلال يسعى لكي يمرر هذه الصفقة وهذا سيبوء بالفشل، وإن اعتقال زوجات النواب ما هي الا وسيلة ضغط فقط على أصحاب القرار في الشرعية الفلسطينية "

وشدد أن الاحتلال مدرك أن عباس فاقد للأهلية وللشرعية ولذلك يلاحقون أصحاب القرار الذين لهم القاعدة الجماهيرية الشعبية الواسعة في الشارع الفلسطيني يلاحقون كل ما يتعلق بحياتهم المدنية سواء الأولاد ونساءهم ، مؤكداً أن المقاومة مستمرة ومتواصلة في جميع ربوع الوطن في الداخل والضفة و غزة وكل مكان .

جريمة ضد الانسانية

ومن جانبه أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن إقدام الاحتلال على إختطاف زوجات النواب واعتقال النساء عموماً هي جريمة ضد الانسانية، وهي من الجرائم التي تستوجب من المجتمع الدولي لجم هذا الاحتلال من الانتهاك اليومي للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وقال النائب الغول:"ترك الاحتلال بلا محاسبة يجرئه على ارتكاب جرائم جديدة، وان هذه جريمة جديدة تؤكد نازية الاحتلال والتي تستوجب المحاكمة لقادة الاحتلال".

تحرك دولي

ومن جانبها استنكرت النائب د. جميلة الشنطي استمرار حملات الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال بشكل يومي وتطال الشباب والشيوخ والنساء وآخرهم زوجة النائب محمد ماهر بدر من مدينة الخليل.

وأوضحت النائب الشنطي أن الاقتحامات اليومية للقرى والمدن في الضفة الغربية والاعتقالات الليلية والهجوم على المنازل وترويع الأطفال والآمنين والعبث في محتويات المنزل والاعتداء على النساء يشكل انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والحقوق الإنسانية، مؤكدة ً أن الشعب الفلسطيني لا يقبل القهر ولا الذل، مطالبة السلطة بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وتحمي المدن من الاعتقالات بدلاً من التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وحيّت النائب الشنطي كافة الأسرى وعلى رأسهم الأسيرات في سجون الاحتلال، منوهةً بأن الأسيرة الكاتبة لمى خاطر تتعرض لتحقيق شديد، والنائب خالدة جرار ة في العزل الانفرادي أمام حالة من الصمت العربي والدولي والحقوقي.

ودعت النائب الشنطي المؤسسات الحقوقية والدولية للتحرك في كافة المحافل الدولية لوقف حملات الاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الأسيرات في سجون الاحتلال، مطالبةً تلك المؤسسات باستنكار الأحداث الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي بحق النساء والأطفال والرجال في الشعب الفلسطيني.