بعد المصادقة في عدد من دول أوروبا على زواج المثليين وإنتشار ما بات يعرف بالجنس الثالث، بدأت الحكومات الأوروبية بالمصادقة على حقوق هؤلاء الأشخاص وعدم ممارسة التميز ضدهم.

فقد صادق مجلس الوزراء الألماني،على مشروع قانون ينص على إضافة خيار ثالث عند تحديد جنس المولود داخل سجلات المواليد مستقبلاً، لتكون الخيارات المتاحة "ذكر"، "أنثى"، "مختلف". 
وجاء الأمر  بعد قرار لمحكمة الدستورية العليا عام 2017م، عندما رأت المحكمة أن القواعد السارية  داخل البلاد تمثل بإنتهاك للحقوق الشخصية،وحظر التمييز المنصوص عليه من قبل الدستور الألماني.

ونقلت روسيا اليوم عن وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي قولها، إنه لا ينبغي أن يتعرض الإنسان للتمييز بسبب هويته الجنسية، مرحبة بالقانون الذي "طال انتظاره"  منذ السنة  الماضية.

وتأتي مصادقة مجلس الوزراء بعد طلب أعلى هيئة قضائية في ألمانيا ذلك العام الماضي.

يذكر أن عددا من الدول إعترفت خلال العام الجاري بالجنس الثالث وأضافتهم ضمن خيارات تحديد الجنس ب "مختلف".