قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن" دولة تركيا بضمان الاستقلال الكامل للبنك المركزي لمواصلة مهمته الخاصة واستقرار أسعار الأوراق المالية، بعد الهزات الكبيرة التي أصابت الاقتصاد والليرة التركية عقب العقوبات الأمريكية الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا بشأن القس الأمريكي .

فيما يمارس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغوطاً على البنك المركزي لعدم رفع أسعار الفائدة من أجل الاستمرار في تغذية النمو الاقتصادي، ويدعي أن المعدلات الأعلى تؤدي إلى ارتفاع التضخم، بعكس ما تقوله النظريات الاقتصادية.

وخلال مرسوم رئاسي أصدره أردوغان، بعد فوزه بولاية جديدة في يونيو الماضي، أصبح محافظ البنك المركزي يعين بموجب قرار منه شخصياً لولاية تمتد 5 سنوات، وكان هذا المرسوم بداية حالة عدم الاستقرار التي وصل لها الاقتصاد التركي حالياً.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد في بيان نشره موقع سكاي نيوز عربية، إن "الصندوق يطالب تركيا بتشديد السياسات للتصدي للاختلالات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيراقب الوضع عن كثب".

وأضاف المتحدث الذي لم يكشف عن هويته،"على أن تركيا أظهرت الالتزام بالسياسات الاقتصادية السليمة لدعم الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات السوق حالياً."

هذا وكشف المتحدث أن "الصندوق لم يتلق أي إشارة من السلطات التركية على تفكيرها في طلب مساعدة مالية من الصندوق".

وتشهد الليرة التركية تدهوراً كبيرا في الآونة الأخيرة، بعدما  إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب التركيين بالإضافة  إلى العقوبات الأمركية المفروضة على تركيا،  فيما  رد الرئيس التركي أردوغان  بفرض الضرائب الكبيرة على السلع الأمريكية ومنع استيراد  الاجهزة  الإلكترونية من أمركيا، وأاتي نشوب هذه الأزمة بين البلدين على خلفية أزمة القس الأميركي المحتجز في تركيا بعد فرض الاقامة الجبرية عليه.