انتقد تقرير لما يسمى "مراقب الدولة" في إسرائيل، تعامل الشرطة والجيش مع ظاهرة الأسلحة غير المرخصة في المدن العربية في أراضي عام 48.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة  اليوم الأربعاء، إن تقريرا نشره مكتب مراقب الدولة ، أشار الى وجود عيوب كثيرة في هذا الشأن وتتمثل بانعدام التنسيق والتعاون خاصة في المجال الاستخباراتي بين وحدات الشرطة المختلفة، وبينها وبين وحدات الجيش، علما بأن جزءً كبيرا من هذه الأسلحة مسروق من الوحدات العسكرية.

وذكر التقرير وفق الإذاعة أنه تم تطبيق سلسلة خطوات لمكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص، إلا أن نجاعتها كانت محدودة.

ولفت التقرير كذلك إلى التمهل في تطبيق الخطة لإقامة مخافر شرطية في المدن والقرى العربية حيث تم حتى الآن إقامة مخفرين فقط من أصل 11.

من جهتها، قالت وزارة الأمن الداخلي معلقة على التقرير إنها تبذل موارد جمة لمواجهة ما وصفته آفة العنف وانتشار السلاح في المجتمع العربي، وأضافت أنها تبلور في هذه الأيام بتعاون مع الشرطة خطة بقيمة مليار شيكل بغية تحقيق الأهداف المذكورة.