شدد وزير العدل علي أبو دياك اليوم الأربعاء، على أهمية متابعة العمل والتنسيق لمراجعة وتطوير القوانين والتشريعات الفلسطينية الداعمة والمساندة لمبدأ المساواة بين الجنسين، وتحقيق حقوق العاملات بالقطاعين الأمني والمدني، وتجسيد سيادة القانون والمساواة بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أبو دياك بمقر الوزارة في مدينة رام الله ، بمسؤولين من الشرطة، حيث بحثوا سبل تعزيز التعاون والشراكة فيما يخص القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

وتناول اللقاء الذي حضره مساعد مدير عام الشرطة للتخطيط والتطوير العميد إبراهيم أبو عين، وعضو اللجنة التوجيهي ة للنوع الاجتماعي في الشرطة المقدم وفاء شرقاوي، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في الشرطة المقدم وفاء الحسين، ضرورة تقييم نتائج وتوصيات ورشة العمل الأخيرة بين وزارة العدل والشرطة الفلسطينية بعنوان قصور القوانين الفلسطينية بحقوق العاملات في القطاعين الأمني والمدني.

وأشاد العميد أبو عين بالجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، خاصة الإدارة العامة للتخطيط والتطوير والشرطة، التي تهدف إلى تطوير الاستراتيجيات القطاعية والخطط التنفيذية والارتقاء بالتشريعات.