يخوض نشطاء حقوقيون حربا إلكترونية ضد المملكة العربية السعودية من خلال رفع عريضة موجهة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مطالبين بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفرض عقوبات عليها.

ونقل موقع عربي 21، عن موقع "آفاز" للعرائض العالمية، بأن النشطاء أعلنوا وقوفهم إلى جانب كندا، ومطالبة المملكة بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان، فيما طالب مدشنو العريضة بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان فوراً وإمكانية فرض عقوبات ضدها ما لم تبدأ السعودية باحترام حقوق الإنسان.

وأوضح الموقعون في بيان الحملة، بأن السعودية تسمح برجم المرأة حتى الموت وتنفذ أحكام جلد وحشية بحق الناشطين السلميين، ومؤخرا قامت وحلفاؤها بقصف باص مدرسي يقل أطفالاً في اليمن، على حد وصفهم.

وقال بيان للحملة أنه عندما انتقدت كندا اعتقال الناشطات السلميات في السعودية، ثارت ثائرة الحكومة السعودية، واتخذت إجراءات غير مبررة ضد كندا، في تأكيد واضح على سياسة البلطجة التي تنتهجها المملكة ضد منتقديها.

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن رد الفعل تجاه كندا يظهر أن من الضروري ألا تذعن الدول الغربية للترهيب بهدف إسكاتها بشأن معاملة الرياض للمعارضين.

وأكدت سماح حديد مديرة الحملات في الشرق الأوسط بالمنظمة، أنه "بدلا من تطبيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، اختارت السعودية الرد بإجراءات عقابية على الانتقادات.

يذكر أن المملكة السعودية اتخذت إجراءات صارمة ضد كندا، بعد أن طالبت الأخيرة المملكة بالإفراج عن النشطاء الحقوقيون، الأمر الذي اعتبرته تدخلاً في شؤون بلادها.