رام الله /سوا/رحبت وزارة الخارجية بالإعلان الصادر عن مؤتمر الاطراف المتعاقدة السامية لاتفاقية جنيف الرابعة، الذي عقد اليوم الأربعاء، في سويسرا، حيث شاركت الأغلبية العظمى من الدول المتعاقدة في هذا المؤتمر ما دل على أهمية التمسك بالقانون الدولي والإنساني وأيضاً على أهمية ومركزية القضية الفلسطينية.

وثمنت وزارة الخارجية في بيان صحفي مشاركة المجموعات الإقليمية والدولية كمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وجمعية الصليب الأحمر و’ الاونروا ’ والأمم المتحدة، كذلك بمدخلاتهم وكلماتهم، حيث ساهمت في إنجاح المؤتمر وصدور إعلان بالإجماع يؤكد على انطباق الاتفاقية على أرض دولة فلسطين وكذلك تعهد الأطراف السامية احترام هذه الاتفاقية بما في ذلك إلزام الدولة القائمة بالاحتلال بمسؤولياتها لحماية المدنيين حسب ما جاء في المواد 2و3و29 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأثنت على توصية المؤتمر بشأن ضرورة إنفاذ الاتفاقية وخصوصاً البنود 146 و147  و 148 وقيام الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات العقابية بحق الدول التي تنتهك الاتفاقية، وكذلك ضرورة احترام الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004، وقرار الجمعية العامة باعتماده وعدم مشروعية الجدار والاستيطان ومصادرة الأراضي وكذلك رفض سياسة الإغلاق والحصار غير القانونية واستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة وكذلك الأشخاص والأعيان المحميين قانونا، إضافة إلى وقف الاعتقال التعسفي والانتهاكات بحق المعتقلين والموقوفين وعدم جواز نقلهم إلى ارض الدولة القائمة بالاحتلال.

كما عبرت وزارة الخارجية عن أسفها الشديد لمقاطعة بعض الدول للمؤتمر، حيث اعتبرته تسييسا لقواعد القانون الدولي وتشجيعا لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالاستمرار في انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في دولة فلسطين المحتلة.

وذكر بأن هذا المؤتمر يعقد للمرة الثالثة منذ خمسة عشر عاماً وفي ظل وقت تستمر فيه الإجراءات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية لتقويض مكانة القانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التصعيد الأخير والخطير التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، خاصة بعد حادثة اغتيال الوزير زياد أبو عين أثناء مشاركته في مظاهرة سلمية.

وشددت على ضرورة وجود موقف دولي حازم تجاه إسرائيل التي طالما استفادت من الإفلات من العقاب، محذرة من مغبة عدم التزام سلطات الاحتلال بأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحق في الحياة.

وقال البيان: هذه الانتهاكات تقوض النظام بأكمله للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وبالتالي يجب تطبيق المساءلة عن الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على دعوتها إلى جميع الدول للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها كعمل أساسي يساهم في احترام القانون الدولي والسلام.

وأشادت وزارة الخارجية بالجهود التي بذلتها الحكومة السويسرية لعقد هذا المؤتمر وإنجاحه، معبرة عن شكرها لجميع الدول التي شاركت في هذا المؤتمر الهام.

كما عبرت عن أملها في أن يساهم هذا المؤتمر في دعم القانون الإنساني الدولي وحماية مكانته، من خلال ضمان المساءلة عن جميع الدول التي تنتهك القانون والتعدي على القيم الكونية للحياة والكرامة وتقرير المصير.