شركة الطاقة الاسترالية تتراجع عن صفقة ابرمت مع الطاقة الإسرائيلية
2014/05/21
القدس / سوا / أفاد موقع "وللا" الإسرائيلي عن تراجع شركة الطاقة الأسترالية "وود سايد"، عن عزمها الاستحواذ على 25%، من حقل الغاز الإسرائيلي "لفيتان" وجاء قرار شركة الطاقة الاسترالية بعد الفشل في حل الخلاف الدائر بين الجانبين حول دفع الضرائب.
وأضاف الموقع بهذا التعديل عن القرار، فان "إسرائيل" ستترك دون الخبرة الكافية بشأن الغاز المسال, التي كانت هي المفتاح لتوسيع خيارات تصدير الغاز الإسرائيلي الى آسيا.
وقال الرئيس التنفيذي بيتر كولمان، في بيان "بعد عدة أشهر من المفاوضات، فقد حان الوقت للاعتراف بأننا لم ننجح بالتوصل الى نتيجة مقبولة تجارياً".
يشار إلى أنه الى جانب حقل "لفيتان"، الذي تقدر احتياطاته بنحو 540 مليار متر مكعب، تملك "إسرائيل" حقل "تمار" الأصغر حجماً والذي بدأ العمل بالفعل لكن معظم إنتاجه للاستهلاك المحلي.
وفي غضون ذلك، كشفت صحيفة الغد الأردنية، مطلع الأسبوع الجاري، عن مصدر حكومي مطلع قال إن "حكومة الاردن تفاوضت مع "إسرائيل" لتزويدها بالغاز الطبيعي بهدف استخدامه بديلاً عن الغاز المصري بنفس السعر".
وبين المصدر أن السعر الذي تتفاوض عليه الحكومة الاردنية مع الطرف الإسرائيلي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية, وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "المفاوضات بين الطرفين لم تقتصر على ذلك بل تضمنت تصدير الغاز بشكل عكسي من "إسرائيل" إلى مصر عبر خط الغاز العربي نظراً لحاجة مصر الشديدة له وتلبية النقص عندها".
وبين المصدر أن مصر تعاني نقصا في الغاز خصوصاً بعد ثورة 25 يناير التي توقفت بعدها عمليات الاستكشاف واستخراج كميات جديدة من الغاز الطبيعي.
وأضاف الموقع بهذا التعديل عن القرار، فان "إسرائيل" ستترك دون الخبرة الكافية بشأن الغاز المسال, التي كانت هي المفتاح لتوسيع خيارات تصدير الغاز الإسرائيلي الى آسيا.
وقال الرئيس التنفيذي بيتر كولمان، في بيان "بعد عدة أشهر من المفاوضات، فقد حان الوقت للاعتراف بأننا لم ننجح بالتوصل الى نتيجة مقبولة تجارياً".
يشار إلى أنه الى جانب حقل "لفيتان"، الذي تقدر احتياطاته بنحو 540 مليار متر مكعب، تملك "إسرائيل" حقل "تمار" الأصغر حجماً والذي بدأ العمل بالفعل لكن معظم إنتاجه للاستهلاك المحلي.
وفي غضون ذلك، كشفت صحيفة الغد الأردنية، مطلع الأسبوع الجاري، عن مصدر حكومي مطلع قال إن "حكومة الاردن تفاوضت مع "إسرائيل" لتزويدها بالغاز الطبيعي بهدف استخدامه بديلاً عن الغاز المصري بنفس السعر".
وبين المصدر أن السعر الذي تتفاوض عليه الحكومة الاردنية مع الطرف الإسرائيلي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية, وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "المفاوضات بين الطرفين لم تقتصر على ذلك بل تضمنت تصدير الغاز بشكل عكسي من "إسرائيل" إلى مصر عبر خط الغاز العربي نظراً لحاجة مصر الشديدة له وتلبية النقص عندها".
وبين المصدر أن مصر تعاني نقصا في الغاز خصوصاً بعد ثورة 25 يناير التي توقفت بعدها عمليات الاستكشاف واستخراج كميات جديدة من الغاز الطبيعي.