أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن موقفها من المشاركة في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقدها يوم غدٍ الأربعاء في رام الله .

وأكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان وصل وكاله "سوا" الاخبارية نسخه عنه، أنه اتخذ بالإجماع قراراً بمقاطعة الدورة القادمة (الدورة الـ 29) للمجلس المركزي لمنظمة التحرير التي ستعقد في رام الله في 15/8/2018.

وأوضح المكتب السياسي، في معرض شرحه لأسباب الامتناع عن المشاركة في دورة المجلس المركزي، أنه لاحظ تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، وأنه في ضوء تحول السلطة الفلسطينية، بعد (انقلاب) 14/6/2007، من نظام رئاسي - برلماني مختلط إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يحكم بالمراسيم، تحت سقف الاحتلال، قطع شوطاً ملحوظاً على طريق استكمال تحويل م.ت.ف (كهيئات ومؤسسات) من نظام برلماني، إلى نظام رئاسي، أكثر تسلطاً من تسلط رئاسة السلطة الفلسطينية، يدار هو أيضاً بالمراسيم المفصلة على مزاج «المطبخ السياسي»، ومصلحة من وما يمثل طبقياً واجتماعياً وسياسياً.

وأكد المكتب السياسي على خطورة هذا التحول في أوضاع م.ت.ف، أن السياسة الرسمية المتبعة حيالها، تقود، بعد الشوط الذي قطعته، إلى إنهاء م.ت.ف باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب التحصن فيه وتطويره، بعد أن استنفذت سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود أغراضها وتحولت، كما وصفتها «اللجنة العليا لتقديم الاقتراحات لتطبيق قرارات المجلس الوطني»، إلى مجرد سلطة خدمية؛ كما تحول العاملون في السلطة إلى «موظفين لدى الاحتلال» على حد قول رئيس السلطة محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 20/2/2018.

واوضح المكتب السياسي، إن "م.ت.ف هي الملاذ الأخير لحركتنا الوطنية التي يجب أن تكون حاضنة الائتلاف الوطني الديمقراطي الشامل، ما يستوجب، كأولوية وطنية، فتح ورشة إعادة بناءها وتطويرها وتوسيع طابعها التمثيلي، إذ إن ما أقدم عليه مركز القرار الرسمي لم يعد يقتصر على تذويب المنظمة في السلطة، كما كان فيما مضى، بل بات يرمي إلى القضاء على ما تبقى من المنظمة؛ ومن هنا خطورة الموضوع الذي ينبغي التصدي له بالحزم اللازم".

وأضاف إنه، "وعلى الصعيد الوطني، وفي معركة التصدي لصفقة العصر، وسياسات حكومة نتنياهو، استمر المطبخ السياسي في تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي في دورتيه (2015+2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) والرهان على إمكانية الوصول إلى «حل ما» تحت سقف أوسلو، وبموجب ما بات يسمى «رؤية الرئيس»، وعلى إمكانية الوصول إلى «حل وسط» مع صفقة العصر، برعاية بعض الدول العربية".