شمالي يعود لعمله
خاص: الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لدراسة الحلول المالية لموظفي الأونروا في غزة خلال أيام
توصل اتحاد الموظفين في الأونروا وإدارة الوكالة الأممية الى اتفاق وخطة عمل يتم بموجبها نقل خيمة الاعتصام لمبنى الصناعة على أساس أن تقوم الإدارة بالمسح الأمني والسماح لمدير عمليات الأونروا ماتياس شمالي بدخول مكتبه لحل الأزمة المالية.
وقالت آمال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا في تصريح خاص بوكالة (سوا)، ظهر اليوم، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لدراسة الحلول المالية خلال الأيام المقبلة وستكون مدتها ثلاثة أيام، بالإضافة إلى حوار لمدة يومين لتطبيق التوصيات اللجنة الفنية بعد الحصول على موافقة المفوض العام للأونروا.
وأشارت أن اللجنة مبنية على قاعدة اذا توصلنا لحلول إيجابية ولم يتراجع أي من الموظفين وعدم القبول بعقود جزئية فتكون انتهت الأزمة، مشددة على أنه اذا لم يتم التوصل لحل فسنعود للمربع الأول من خلال استمرار الاعتصامات.
وأكدت أن اللجنة الفنية ستشكل كل من رئيس اتحاد غزة ورئيس اتحاد الرئاسة وخبير مالي من موظفي الأونروا والإدارة لإيجاد حلول مالية لتغطية الموظفين واستمرار عملهم في غزة.
وبينت أن المبادرة مدعومة من لجنة اللاجئين وأولياء الأمور ومن كل مكونات المجتمع الفلسطيني التي تدعم مطالب الموظفين والتوصل لحل عادل.
ونوهت إلى أن من بين الخيارات التي وضعتها اللجنة هو خصم يوم عمل تطوعي بموافقة الموظف لمساعدة الإدارة في حل أزمة الموظفين، بالإضافة إلى مواصلة العمل مع الإدارة لمحاربة المؤامرة التي تقف خلفها ضد الأونروا والتمويل الخاص بها واستمرارها في تقديم الخدمات.
وعن بدء العام الدراسي بغزة، أكدت البطش عدم توفر أي معلومات بخصوص بدء الدوام الدراسي في الأونروا مؤكدة أنهم ينتظرون بيان من المفوض العام.
أما في ملف موظفي الضفة، فقالت أن 154 من موظفي الطوارئ سيتحولون للدوام اليومي حتى بداية العام المقبل، موضحاً بأنه بعد ذلك سيتم تحويلهم الى برامج.
وحذر بيان اتحاد الموظفين من النتائج الكارثية التي قد تحدث في حال لم توقف الأونروا إجراءاتها بحق الموظفين.
ووفق الاتحاد، فإنه منذ أكثر من 4 شهور، أوقفت "أونروا" عقود العمل المؤقتة الخاصة بعشرات المهندسين.
وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.
وتقول الأمم المتحدة إن "الأونروا" تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.