قدمت جمعية "ﭼيشاه – مسلك" التماسًا للمحكمة العليا، بالشراكة مع جمعية حقوق المواطن، هموكيد مركز للدفاع عن الفرد، مركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة ، مركز عدالة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، بطلب أن تصدر المحكمة أمرًا فوريًا بإلغاء كافة التقييدات التي فرضتها إسرائيل على نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، والذي يعتبر شريان الحياة الأساسي لمليوني إنسان في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال.

وأشار الملتمسون إلى أن العقوبات الجسيمة التي فرضتها إسرائيل أدت إلى نقص في المستلزمات الأساسيّة في قطاع غزة. كما أنها تؤدي إلى أضرار اقتصادية بالغة تطال مختلف جوانب الاقتصاد، ولاسيما القطاع الخاص، الذي يبذل جهود كبيرة في سبيل منع الانهيار التام في ظل القيود التي يفرضها الإغلاق الإسرائيلي على قطاع غزة منذ حوالي أحد عشر عامًا. كما أن هذه القيود تؤدي إلى تدمير قطاعات اقتصادية هامة كالزراعة، صناعات النسيج والأثاث والإنشاءات والدوائر المحيطة بها، وتسهم في توسع ظاهرتي الفقر والبطالة المستفحلة أصلاً، والتي بلغت نسبتها قبل فرض هذه التقييدات إلى 53.7%. وقد ارفقنا للالتماس شهادات مشفوعة بالقسم من قبل مزارعين ورجال أعمال توضح مدى الضرر الاحق بهم وبالاقتصاد في القطاع جراء هذا القرار.

يضاف إلى ذلك كله، القرار الإسرائيلي بمنع دخول غاز الطهي والوقود الضروري لتشغيل المرافق العامة كالمستشفيات، ومرافق البنى التحتية في مجال المياه والصرف الصحي، وذلك على مدار غالبية أيام الشهر الماضي.

وتقول إسرائيل بشكل علني بأن هذه الخطوات هي بمثابة معاقبة للسكان المدنيين في قطاع غزة بهدف الضغط على حماس ، وذلك ردًا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة القادمة من غزة.

وأوضح الملتمسون ان معاقبة سكان مدنيين على نشاطات ليست تحت سيطرتهم هي عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ومن شأنها أن تدفع قطاع غزة نحو كارثة إنسانية.

وشدد الملتمسون أنه "حتى قبل الإعلان عن إغلاق معبر كرم أبو سالم، لم يفِ المعبر بالحد الأدنى من احتياجات السكان. وبدلًا من اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف منع انهيار مجتمع مكون من مليوني إنسان، يعمل الملتمس ضدهم [رئيس الحكومة الإسرائيلي ووزير الأمن وآخرين] من أجل مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة (...) بتجاهل تام للتداعيات الإنسانية الكارثية لقراراتهم على السكان المدنيين".