قدم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مــدى"، تقريرا لثلاثة مقررين للأمم المتحدة، يطالبهم فيه باتخاذ كافة الإجراءات للحصول على توضيحات من الاحتلال، حول سلوكه في التعامل مع الصحفيين الفلسطينيين، بما في ذلك قتل اثنين من الصحفيين واستهداف عشرات الصحفيين بالذخيرة الحية.

وطالب المركز في بيان له، اليوم الأحد، المقررين الخاصين بالتحقيق حول الاستخدام المفرط للقوة، والتحقيق في الانتهاكات الممنهجة بحق وسائل الإعلام والشركات التي تقدم خدمات إعلامية، واعتقال إسرائيل مؤخرا سبع صحفيين في الضفة الغربية.

وأوضح أن الانتهاكات الممنهجة بحق المؤسسات الإعلامية ليست جديدة، مبيناً أنه تم طرح الموضوع سابقاً عبر مداخلة شفوية، قدمها المركز أمام الجلسة الاعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

وأشارت أن إسرائيل انتقلت إلى مستوى آخر عبر استهدافها شركات مزودي الخدمة وخطة تهدف لتدمير البنية التحتية للإعلام وإسكات الصوت الفلسطيني وعرقلة حصول الفلسطينيين وغيرهم على المعلومات.

وأورد المركز في تقريره أمثلة من الانتهاكات تتراوح ما بين قتل الصحفيين، وتعمد استهدافهم بالذخيرة الحية ، ومنع التغطية، وتهديد الصحفيين واعتقالهم، وإغلاق وسائل الإعلام ومنعها عن العمل، ومصادرة وتدمير المعدات الإعلامية، بالإضافة إلى حقيقة أن العديد من الصحفيين اضطروا إلى التخلي عن عملهم الصحفي بسبب العواقب الجسدية و النفسية للهجمات التي تعرضوا لها.

كما تطرق التقرير إلى منع الصحفيين من تغطية بعض الأحداث، وحظر السفر، وانتهاك الحق في التنقل، وإزالة محتويات من الفيسبوك كتدبير تمييزي وخرق واضح للحق في حرية التعبير والرأي على وسائل الإعلام الاجتماعية.

وتصر إسرائيل على تقويض القانون الدولي من خلال سن قانون لمنع المدنيين بما في ذلك الصحفيين الذين يغطون الأحداث في أوقات قيام جيش الاحتلال بأداء واجباتهم، وتثير هذه الأعمال المخاوف من حقيقة قمع أي شهود للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بشكل عام.

ودعا المركز الهيئات المختصة لاتخاذ الإجراءات الخاصة في الأمم لإصدار بيان صحفي عاجل لإدانة الهجمات المتعمدة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 آذار 2018 في قطاع غزة ، التي أدت إلى مقتل صحفيين اثنين وإصابة ما يزيد عن مائة صحفي، وذلك انتهاكًا لالتزامات إسرائيل القانونية بموجب القانون الدولي.

وطالبت إسرائيل بتطبيق التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة ، والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة، وحظر العقاب الجماعي، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في الحصول على المعلومات.

كما طالبت أيضاً بالتوقف عن الضغط على شركات مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بإزالة محتويات فلسطينية عن مواقعها، وضمان احترام حقوق الفلسطينيين الرقمية وحرية الرأي والتعبير في الواقع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت إسرائيل إلى وضع حد فوري للتدابير التمييزية والعقابية ضد الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية في القانون والممارسة، بما في ذلك الاعتقال الإداري والتعسفي، وترحيل السجناء بمن فيهم الصحفيون خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسوء المعاملة.

وطالب المركز الأمم المتحدة بدعوة إسرائيل إلى الالتزام كقوة احتلال بالسماح بدخول المقررين الخاصين والتعاون مع طواقمهم، ودعوة إسرائيل كسلطة احتلال إلى ضمان الإنصاف القانوني لضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات وضمان تعويض الصحفيين ووسائل الإعلام عن الخسائر التي يواجهونها بسبب مصادرة وتدمير المعدات والخدمات ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل.