افاد المركز الفلسطيني للحقوق الانسان ان السلطات الإسرائيلية تواصل للأسبوع حصارها البحري على قطاع غزة ، عبر تقليص مسافة الصيد إلى 3 أميال بحرية قبالة شواطئ القطاع، الأمر الذي تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصيادين، وتكبيدهم خسائر طائلة، جراء تقييد حركتهم وحرمانهم من الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك.

واكد المركز في تقرير وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، ان تقليص مسافة الصيد البحري خلف خسائر فادحة لحقت بنحو 4000 صياد، و1500 من العاملين في المهن المرتبطة بالصيد البحري في قطاع غزة، حيث حُرم الصيادون من الإبحار لمسافة تزيد عن 3 أميال بحرية وممارسة عملهم الاعتيادي، فيما مارس عدد محدود من الصيادين العمل داخل المسافة التي حددتها السلطات الإسرائيلية المحتلة، والتي لا تتكاثر فيها الأسماك.

واضافة المركز، انه ووفقا المتابعة فان كمية الإنتاج السمكي انخفضت إلى أقل من 70% مقارنة بالفترة التي سبقت تشديد الحصار وتقليص مسافة الصيد البحري، وقد انعكس ذلك سلباً على الأوضاع المعيشية لأسر الصيادين والعاملين في المهن المرتبطة بالصيد البحري، ويقدروا بنحو 30.000 فرد.

وأفاد نزار عياش، رئيس النقابة العامة للصيد البحري في قطاع غزة، لباحث المركز بأن "استمرار العمل بسياسة الحصار البحري وتقليص مسافة الصيد على امتداد شواطئ قطاع غزة انعكس بشكل كارثي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لنحو 4000 صياد، و1500 من المرتبطين بمهنة الصيد من عمال ومهنيين وهواة صيد يعملون في قطاع غزة، وذلك على اعتبار أن مسافة ألـ 20 ميل بحري، هي المسافة المجدية للصيادين، والتي تتكاثر فيها الأسماك. وأضاف عياش أنه بسبب سياسة تقييد حركة الصيادين في مياه غزة، تراجعت كميات الإنتاج السمكي إلى أقل من النصف مقارنةً بالفترة التي سبقت القرار الإسرائيلي بتقليص مسافة الصيد البحري".

واوضح المركز ان إجراءات تقليص مسافة الصيد البحري إلى 3 أميال بحرية تزامنت مع الاعتداءات المستمرة ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه غزة.

فقد وثق المركز خلال تلك الفترة وقوع نحو 40 اعتداءً ضد الصيادين الفلسطينيين، كان آخرها ملاحقة الزوارق البحرية الإسرائيلية عند الساعة 8:00 من صباح اليوم الأحد، الموافق 12/8/2018، قوارب صيد فلسطينية كانت تبحر على مسافة تقدر بنحو ميلين بحريين قبالة منتجع الواحة شمال محافظة غزة، حيث فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه القوارب، وحاصرت أحدها واعتقلت (5) صيادين، بينهم طفل، كانوا على متنه، واحتجزت قوات البحرية قارب الصيد. والصيادون المعتقلون هم: ناصر فضل بكر، 55 عاماً؛ وشقيقهحسن فضل بكر، 32 عاماً؛ وياسر ناصر بكر، 26 عاماً؛ وشقيقه الطفل مبارك ؛ 15 عاماً؛ وشقيقه فضل، 19عاماً، وجميعهم من سكان محافظة غزة.

واكد المركز إن هذه الانتهاكات هي امتداد للعقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تستهدف في جانبٍ منها التضييق على الصيادين وحرمانهم من مزاولة أعمالهم بحرية، ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرفاً متعاقداً في العهد.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن القرار الإسرائيلي بتقليص مسافة الصيد البحري يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصيادين الفلسطينيين، ويمثل انتهاكاً للحق في العمل وفقاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تمثل الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي