أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد ابو هولي، أن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث " الأونروا " تحمل أبعادا سياسية، لافتا الى ان المشكلة ليست مع وكالة الغوث بل مع الولايات المتحدة التي كانت سببا رئيسيا في خلق الأزمة، عقب تخفيض قيمة مساهماتها المالية لميزانية الوكالة.

وأشار أبو هولي خلال لقائه مساء اليوم، بمدينة غزة ، مع مدير عمليات وكالة الغوث في قطاع غزة ماتياس شمالي، بحضور مسئول ملف وكالة الغوث محمد السباخي ومسئول ملف الاعلام والعلاقات العامة رامي المدهون بدائرة شؤون اللاجئين الى ان الدول العربية المضيفة اكدت في اختتام مؤتمر المشرفين الذي عقد مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة على انها لن تكون بديلا عن الوكالة في تقديم خدماتها التي تقع على مسؤولياتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .

وبحث المسئولان الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية والخطوات التي اتخذتها لتغطية العجز المالي في ميزانياتها.

وأكد أبو هولي نحن شركاء مع وكالة الغوث الدولية بتحمل المسؤولية في البحث عن حلول للأزمة المالية، مشيرا الى ان وكالة الغوث مهمتها ايجاد مانحين جدد، بديلا عن الولايات المتحدة الامريكية لتغطية ما كانت تتبرع به الادارة الامريكية.

وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية تدرك حجم الازمة المالية وخطورتها وهي تقدر حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة الوكالة للخروج من تلك الازمة، مؤكدا ان منظمة التحرير موقفها ثابت تجاه الوكالة من خلال الحفاظ عليها وضمان استمرارية عملها كشاهد قانوني وسياسي على قضية اللاجئين الفلسطينيين الا انها ترفض لجوء ادارة الوكالة الى تقليص خدماتها او المساس بحقوق العاملين .

وأضاف: "من منطلق حرص القيادة الفلسطينية ومتابعتها للأزمة المالية لوكالة الغوث وانعكاساتها السلبية على المنطقة شكلت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاخير لجنة عليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل وكالة الغوث وتوفير الدعم المالي لها لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها كاشفا ان منظمة التحرير لديها خطة للتحرك على كافة المستويات فلسطينيا وعربيا ودوليا لمساعدة وكالة الغوث الخروج من ازمتها وتمكينها من القيام بمهامها كاملة.

ولفت إلى أن اللجنة التنفيذية وبتعليمات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس تم ادراج ازمة وكالة الغوث على جدول اعمال المجلس المركزي متوقعا ان يخرج المجلس بقرارات هامة بهذا الشأن .

وأوضح ان الرئيس يجري اتصالات موسعة مع الدول المانحة لحثها على المساهمة بترع اضافي لميزانية وكالة الغوث وانه سيطرح ازمة وكالة الغوث في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في سبتمبر القادم وحث الدول الاعضاء على تغطية العجز المالي في ميزانيتها .

من جهته، أشار ماتياس شمالي إلى أن وكالة الغوث تواجه مرحلة من اصعب مراحل عملها لأسباب مالية، لافتا الى ان ما تواجهه وكالة الغوث انها لا يوجد لديها اموال كافية لإدارة عملها في كافة مناطق عملياتها.

ولفت إلى أن ادارة وكالته اتخذت قرارات حسب الأولية في عمل برامجها لضمان استمراريتها، لافتا الى ان الأولية لديها تأمين المساعدات الغذائية لما يقارب 1.5 مليون مواطن في قطاع غزة في المقابل قمنا بتقليص العمل في برنامج الصحة النفسية.

وذكر ان المانيا والصين ساهمت بتبرعات مالية جديدة لكنها مخصصة للمساعدات الغذائية فقط .

وأوضح ان هناك معلومات مغلوطة تشاع بأننا اوقفنا عقود عمل 1000 موظف، لافتا الى ان هذا غير صحيح والحقيقة ان هناك 941 يعملون على موازنة الطوارئ، مبيناً أن من ضمنهم 280 موظفا ما نسبتهم 30% سيستمرون في العمل دوام كامل طالما نقوم بتوزيع الغذاء، علاوة على ان 548 موظفا ما نسبته 60% سيتحولون الى دوام جزئي الا انه من المؤسف ان 113 موظف ما نسبته 10% سيخسرون وظائفهم.

وأشار الى أن إدارته واجهت ردود افعال من قبل العاملين واللاجئين نتيجة هذه الاجراءات، لافتا الى ان مكتب عمليات غزة لا يزال غير امن بالنسبة للموظفين للوصول اليه وتعمل اداراته بشكل عاجل على حل هذا الوضع.

وأعرب عن استعداده للجلوس مع جميع الموظفين العاملين في برنامج الطواري بما فيهم 113 موظفا الذين تم ابلاغهم بانتهاء عقودهم للتوضيح لهم والاستماع منهم بخصوص القرارات التي اتخذت بشأنهم.

وبين أن دولة الامارات دفعت ما تعهدت به سابقا للوكالة، مشيرا الى ان هذا المبلغ سيساهم في دفع رواتب شهر اغسطس لموظفيها قبل العيد

وأوضح ان المفوض العام لم يتخذ القرار حول افتتاح العام الدراسي في موعده معربا عن امله ان ت فتح المدارس في موعدها.