البنك الدولي يقدم 40 مليون دولار لدعم "الاصلاح الاستراتيجي" بالسلطة
2014/05/21
رام الله / سوا/ وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على تقديم منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم أولويات الإصلاح الإستراتيجية للسلطة الفلسطينية.
وقال البنك في بيان له الأربعاء، إن تطوير سياسات مالية مستدامة وبناء أنظمة قوية لإدارة المالية، عنصران أساسيان لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية مستقبلا، وبناء على ذلك، نقدم 40 مليون دولار دعمًا لها.
وأكد مدير مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين لاو يورغنسن، إن "البنك ما زال ملتزماً بدعم جهود السلطة لتحسين المالية العامة وتقوية بيئة الأعمال، وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتعظيم الاستخدام الفعال لموارد الحكومة على زيادة استجابتها لاحتياجات المواطنين وزيادة الثقة في المؤسسات - مما يؤدي إلى مجتمع نشيط يتمتع بالعدالة الاجتماعية’.
وتسهم منحة سياسات التنمية، التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للسلطة وبناء أنظمة قوية للإدارة المالية العامة وتحسين قدرة الشركات على الحصول على التمويل.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي أورهان نيكسيك، أن’ المساندة للموازنة التي ترتبط بالسياسات الموضوعة تشكل وسيلة فعالة لدعم برامج الإصلاح.. وتعتمد العملية على تقدم الإصلاح الذي ساندته منح سياسات التنمية السابقة. ولا يزال الوضع المالي صعباً، إلا أن السلطة تحقق تقدماً كبيراً في زيادة خفض العجز في موازنتها وتحسين أداء العائدات’.
وتُكمل هذه المنحة، وهي السادسة في سلسلة وصل مجموعها إلى 240 مليون دولار لمساندة الموازنة، نحو 200 مليون دولار إضافية في صورة مساندة سنوية من المانحين لتعزيز أجندة السلطة للإصلاح.
وقال البنك في بيان له الأربعاء، إن تطوير سياسات مالية مستدامة وبناء أنظمة قوية لإدارة المالية، عنصران أساسيان لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية مستقبلا، وبناء على ذلك، نقدم 40 مليون دولار دعمًا لها.
وأكد مدير مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين لاو يورغنسن، إن "البنك ما زال ملتزماً بدعم جهود السلطة لتحسين المالية العامة وتقوية بيئة الأعمال، وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتعظيم الاستخدام الفعال لموارد الحكومة على زيادة استجابتها لاحتياجات المواطنين وزيادة الثقة في المؤسسات - مما يؤدي إلى مجتمع نشيط يتمتع بالعدالة الاجتماعية’.
وتسهم منحة سياسات التنمية، التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للسلطة وبناء أنظمة قوية للإدارة المالية العامة وتحسين قدرة الشركات على الحصول على التمويل.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي أورهان نيكسيك، أن’ المساندة للموازنة التي ترتبط بالسياسات الموضوعة تشكل وسيلة فعالة لدعم برامج الإصلاح.. وتعتمد العملية على تقدم الإصلاح الذي ساندته منح سياسات التنمية السابقة. ولا يزال الوضع المالي صعباً، إلا أن السلطة تحقق تقدماً كبيراً في زيادة خفض العجز في موازنتها وتحسين أداء العائدات’.
وتُكمل هذه المنحة، وهي السادسة في سلسلة وصل مجموعها إلى 240 مليون دولار لمساندة الموازنة، نحو 200 مليون دولار إضافية في صورة مساندة سنوية من المانحين لتعزيز أجندة السلطة للإصلاح.
