قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحفي له مساء اليوم الأربعاء والذي عقده بالرياض، أن السعودية تدرس اتخاذ إجراءات عقابية إضافية تجاه كندا، موضحاً على ضرورة أن تراجع عن موقفها في الآونة الأخيرة .

وشدد الجبير ، بضرورة تراجع الحكومة الكندية عن موقفها و"تصحيح ما قامت به تجاه المملكة"، مضيفاً أن "النظر قائم في اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه كندا".

وأوضح الجبير خلال مؤتمر صحفي عقدة بالرياض، نشره موقع سكاي نيوز عربية، بأن "كندا تعرف ما هي بحاجة لفعله. كندا بدأت هذا والأمر يتعلق بها، وهناك خطأ ارتكب ويجب أن يصحّح وهذا بسيط وليس هناك أي شيء آخر".

وأضاف وزير الخارجية، بأن الرياض لن تكن تريد هذه الأزمة، لكنها فُرضت عليها بسبب التدخل السافر وغير المقبول من قبل الحكومة الكندية في شؤون الداخلية للملكة العربية السعودية .

فيما أعلنت الرياض يوم الإثنين الماضي، عن اتخاذ عدة إجراءات ضد كندا، بعد طلب الأخيرة "الإفراج الفوري" عن الناشطة الحقوقية السعودية سمر فوزي، وصفتهم بـ"نشطاء المجتمع المدني" الذين تم إيقافهم في داخل السعودية.

وبيّن الجبير، أن الأزمة بدأت عندما غرّدت وزيرة الخارجية الكندية وطالبت بالإفراج الفوري عن موقوفين سعوديين، واستمر الأمر بتغريدة من الخارجية الكندية وأخرى من السفير الكندي لدى الرياض.

وأردف الجبير، أن هذا الأمر لا يتعلق بحقوق إنسان أو بأمور حقوقيين، بل يتعلق بأمن الدولة كما أكدت عليه المملكة العربية السعودية عندما تمت الاحتجازات. التحقيقات الجارية. هناك من تم إطلاق سراحه. وهناك من لا يزال موقوفاً، مبينا ً أن هؤلاء أشخاص قاموا بالتواصل مع جهات خارجية، بالإضافة إلى تجنيد أشخاص في أماكن حساسة للحصول على معلومات لإيصالها لجهات معادية للملكة لاستخدامها ضدها وغيرها من الأمور التي جرى توضيحها في بيان المدعي العام".

وشدّد الجبير، على أن مبدأ المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك المؤسس هو ألا نقبل أن يملي أحد علينا شيئا وألا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية، كما أننا لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى".

ولفت الجبير، إلى أن السعودية حصلت على دعم مجلس التعاون الخليجي باستثناء دولة قطر، ودعم جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وهذه المنظمات الثلاث تشكل ثلث البشرية.

واختتم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مؤتمره بأن "المملكة العربية السعودية ضمن منظومة عربية وإسلامية كبيرة، وعلى كندا أن تفهم أن ما قامت به أمر غير مقبول ليس فقط للسعودية بل غير مقبول للدول العربية والإسلامية".

يشار إلى أن السلطات السعودية قد جمدت جميع التعاملات الاستثمارية والرحلات الجوية ، تبع ذلك طرد السفير الكندي داخل للرياض واستدعاء السفير السعودي من كندا، نتيجة قيام السفارة الكندية بمطالبة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الناشطة السعودية سمر بدوي.