قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال تسعى لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص على الأسرى الاطفال وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، وذلك بفرض غرامات مالية باهظة اضافة الى الأحكام بالسجن الفعلي .

وأوضح "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز في بيان وصل ل"سوا" الاخبارية نسخه عنه بأن محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار الأحكام الاعتقالية الجائرة بحقّ الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالباً بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم، حيث رصد المركز فرض محاكم الاحتلال غرامات مالية بقيمة (662) الف شيكل حوالى (189 الف دولار) منذ بداية العام الجاري .

واكد "الأشقر" بان اصدار المحاكم الإسرائيلية للغرامات المالية الباهظة على الأسرى الاطفال في السجون تزايد خلال الاعوام الثلاثة الماضية بشكل كبير، وخاصة بحق الأطفال الذين اتهموا بتنفيذ عمليات طعن، او حتى من كانوا يفكرون بذلك، حيث ادعى الاحتلال بأن هذه الغرامات تذهب كتعويض للمستوطنين الذين تعرضوا لعمليات طعن.

وأشار " الأشقر " الى ان اعلى هذه الغرامات المالية فرضت خلال شهر مارس الماضي وبلغت ( 126) ألف شيقل وذلك بعد عرض 54 طفلاً قاصراً على محكمة عوفر العسكرية ، بعضهم فرض علي غرامات بجانب الأحكام بالسجن، واخرين اشترطت محكمة الاحتلال دفع غرامات باهظة لإطلاق سراحهم.

واعتبر هذه الغرامات المبالغ فيها عملية ابتزاز وسرقة واضحة باسم القانون، و نهب وجباية لأموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وخلق سياسة ردع جديدة لتخويف الاطفال من المشاركة في فعاليات انتفاضة القدس .

وأشار "الأشقر" إلى أن هذه الغرامات لم تستثنى أياً من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يعتبر الأمر بمثابة بأنه حرب استنزاف ضد الأسرى وذويهم في محاولة للتضييق على معيشتهم، وسرقة اموالهم، مما يؤرق أهالي الأسرى في سجون الاحتلال ، ويشكّل لهم كابوساً جديداً، ومصدر ضغط واستنزاف ماليّ ، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني .

وبين بان فرض الغرامات المالية لا يقتصر على المحاكم فقط، إنما تفرضها ايضا ادارة السجون على الاسرى داخل السجون، بحجة مخالفة قوانين السجن، حيث تخضم من مبالغ الكنيتن التي توضع لهم من قبل ذويهم لاستخدمها في العيش داخل السجون ، حيث لا توفر الإدارة شيئاً لهم من متطلبات الحياة البسيطة.