قالت الحكومة الإسرائيلية إن البند السابع من قانون القومية الذي يتحدث عن الاستيطان، هو فوق أي قانون دستوري سنّه أو سيسنّه الكنيست .

جاء ذلك في وثيقة قدمتها حكومة بنيامين تتنياهو إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بعنوان تأثير "قانون القومية" على الاستيطان في الضفة الغربية.

ويأتي موقف الحكومة هذا بالارتباط مع قانون يهدف إلى تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية والبناء في المستوطنات من دون مصادقة الحكومة الإسرائيلية، الذي يطلق عليه اسم "قانون التسوية".

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم إلى المحكمة العليا وثيقة ترد فيها على التماسات ضد "قانون التسوية"، وتدعي فيه أنه "بإمكان إسرائيل تمرير قوانين تكون سارية أيضا في مناطق الضفة الغربية .

وادعت هذه الوثيقة أنه "لا توجد قيود تمنع الكنيست من تمرير قوانين خارج السيادة الإسرائيلية وتكون سارية في أي مكان في العالم. وينبغي اختبار قانون التسوية على ضوء قوانين أساس".

وأضافت وثيقة الحكومة الإسرائيلية أن "قوانين الكنيست تتغلب على أي معيار للقانون الدولي، ولذلك لا ينبغي الاستئناف على صلاحية الكنيست لسن قوانين في الضفة، وذلك لأن القاعدة الأساسية للقانون الدولي هي أن هذه الخوة مسموح بها، إلا إذا تم منعها بصورة واضحة ولا لبس فيها".

وقالت الإذاعة إن الحكومة الإسرائيلية تدرس مطالبة قضاة المحكمة العليا بتقديم ادعاء آخر يتطرق بصورة واضحة إلى تأثير "قانون القومية"، الذي سنّه الكنيست كقانون أساس دستوري، الشهر الماضي، على "قانون التسوية" وعلى المطالبة بإلغائه بواسطة الالتماسات المقدمة للمحكمة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر قانوني رفيع في الحكومة الإسرائيلية قوله إن البند السابع في "قانون القومية"، الذي يشدد على تشجيع الاستيطان اليهودي، "وضع قيمة الاستيطان بمكانة فوق دستورية".