من المرجح أن تنظر المحكمة في طلب النيابة العامة بتمديد فترة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني ، وذلك بعد تحويله إلى الحبس المنزلي بشروط مشددة في قرية كفر كنا بالجليل المحتل.

وأفاد موقع عرب 48، إن" طاقم محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، إن قاضي المحكمة العليا، ميني مزوز، استجاب لطلبه بالتنحي عن النظر في جلسة المحكمة اليوم، الاثنين، في طلب النيابة تمديد فترة الاعتقال المنزلي مع القيد الإلكتروني على الشيخ صلاح، كون مزوز قد شغل منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بين الأعوام 2007-2010 وأوصى حينها بتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ صلاح في الملف المعروف إعلاميا بـ"خطبة وادي الجوز".

وقال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح، المحامي خالد زبارقة، إن "موعد الجلسة القادمة للنظر في طلب النيابة العامة، سيعلن عنه في خلال الأيام القادمة .

وأشار المحامي زبارقة، إلى أنه "حسب القانون الإسرائيلي عند اعتقال شخص حتى نهاية الإجراءات القانونية يكون الحد الأقصى لانتهاء المحاكمة 9 أشهر".

وأضاف زبارقة، "فيما يخص ملف الشيخ رائد صلاح، فقد توجهت النيابة العامة في شهر أيار مايو الماضي إلى المحكمة العليا بطلب تمديد فترة اعتقال الشيخ بعد انتهاء المدة القانونية المصرّحة في القانون للاعتقال حتى نهاية الإجراءات، وقد مدّدت العليا في حينه الفترة إلى 3 أشهر، أحيل خلالها الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في القيد الإلكتروني، وهو بحسب القانون “اعتقال فعلي” وتنتهي فترة الثلاثة أشهر بتاريخ 24/8/2018م، وعليه توجهت النيابة العامة مرة أخرى إلى المحكمة العليا بطلب تمديد فترة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني".

وكانت المحكمة الإسرائيلية في مدينة حيفا، قد أصدرت بحق الشيخ رائد صلاح بالحبس المنزلي بتاريخ السادس من تموز الماضي في كفر كنا، بعد اعتقاله في 15 آب أغسطس من العام الماضي، من منزله في مدينة أم الفحم، فيما قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/ أغسطس من الشهر الجاري ، زعمت فيها ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها الحكومة الإسرائيلية بموجب ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب".