نظمت مؤسسة المواصفات والمقاييس ورشة عمل توعوية حول التعليمات الفنية الالزامية (رقم 75/2017) الخاصة بالأجهزة الطبية النشطة القابلة للزرع، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله .

ويمول المشروع من قبل المعهد الألماني القومي للمترولوجيا (PTB) والممول من قبل الوزارة الاتحادية للاقتصاد والتنمية الألمانية( (BMZ.

وافادت "الوكاله الرسمية" ان مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، اكد ان هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التوعوية التي تقوم بها المؤسسة بهدف رفع الوعي حول تطبيق المواصفات والتعليمات الفنية، والتي تغطي معظم القطاعات، كما وتهدف هذه الورشة الى توعية الجهات المختصة بالرقابة على تطبيق هذه التعليمات وتوعية الممارس الطبي والمستورد والعاملين ضمن سلسلة توريد وتركيب الأجهزة الطبية النشطة القابلة للزرع بمتطلبات هذه التعليمات.

ودعا حجه الى تكاتف الجهود من جميع الجهات المعنية بالرقابة لإنفاذ التعليمات، مطالبا المستوردين والمنتجين الى تطبيق المواصفات والتعليمات الفنية للمحافظة على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني وخاصة أن هذا النوع من القطاعات يمس صحة فئة خاصة من المرضى والتي يعنيها سلامة وجودة هذه الأجهزة وخاصة أنها ستصبح داخل أجسادهم لفترات زمنية طويلة، كما بين أهمية عناصر البنية التحتية للجودة وأثر ذلك على النهوض بالاقتصاد الوطني.

هذا وقد قامت د.رانية شاهين مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بالترحيب بالحضور ونقلت تحيات وزير الصحة الدكتور جواد عواد للمشاركين، كما أعربت عن أهمية هذه الورشة وأكدت على اهمية التعاون مع المواصفات في تطبيق التعليمات وتنظيم السوق الفلسطيني بما يتفق مع الرؤية العامة لوزارة الصحة.

وبدورها، قدمت المنسق الوطني ميس المصري لمشروع دعم البنية التحتية للجودة في فلسطين عرضاً تناول نبذة عن المعهد الألماني القومي للمترولوجيا ومشروع البنية التحتية في فلسطين، ومجالات التعاون مع الحكومة الفلسطينية.

وأفاد مدير لجنة التعليمات الفنية في المؤسسة سليم الجيوسي، ان التعليمات الفنية الخاصة بالأجهزة الطبية النشطة القابلة للزرع صدرت بعد المصادقة عليها من الجهات المختصة، وتهدف الى توفير أجهزة طبية نشطة قابلة للزرع آمنة عند تركيبها وزرعها في المريض والحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الأجهزة من المرضى والمستخدمين.

واستعرضت ولاء ريان من وزارة الاقتصاد الوطني الاشتراطات الواجب تلبيتها من قبل الصانع أو ممثله الرسمي وما المعلومات التي يحق للجهات المختصة طلب توفيرها من الصانع أو الممثل الرسمي.