عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي مؤخرًا اجتماعًا ناقشت خلاله عدد من مشاريع القوانين تمهيدا لتقديمها للمجلس التشريعي لاحقًا بغرض لإقرارها وفقًا للأصول.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، وكُلاً من النواب: مروان أبو راس، أحمد أبو حلبية، مشير المصري، محمد شهاب، وأمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مجموعة من مشروعات القوانين من أهمها مشروع قانون معدل لقانون العمل، والذي من شأنه أن يطيل مدة تقادم الحقوق العمالية إلى ثلاث سنوات، ومشروع قانون تنظيم استهلاك الكهرباء الذي يهدف الى الحد من التعدي على الشبكات العامة للكهرباء، ومعاقبة المعتدين عليها، بالإضافة لمشروع قانون التقاعد المبكر لأفراد قوى الأمن، والمقترح من لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي.

كذلك ناقشت اللجنة مشروع قانون الخبرة الذي يهدف الى تنظيم أعمال الخبرة في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة لمناقشتها للقانون الصادر عن الكيان الصهيوني وما يسمى بقانون القومية اليهودية، واستعرضت تقرير حول هذا القانون العنصري الذي يكشف عن الوجه العنصري والقومي لها الكيان الغاصب لأرضنا الفلسطينية.