أصدرت وزارة المالية في غزة اليوم الاثنين، توضيحًا للرأي العام بشأن غاز الطهي المصري الذي جرى إدخاله للقطاع عبر معبر رفح أمس.

وقالت المالية في تصريحٍ صحفي اطلعت (سوا) عليه : "لقد عملت وزارة المالية من خلال التفاهمات مع الجانب المصري على ادخال غاز الطهي لأول مرة عن طريق معبر رفح التجاري، وهو ما يخفف جزئياً عن المواطنين في ظل العجز في كميات الغاز بقطاع غزة والتي تقدر بنحو 2000 طن شهريا".

وأشارت إلى أنها لاحظت ما يثار لدى الرأي العام حول أسعار الغاز المورد من مصر ومقارنة سعر اسطوانة الغاز والتي تُباع للشعب المصري داخل جمهورية مصر العربية (المدعوم), مع سعر الاسطوانة داخل قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي لإدخال الغاز هو سد النقص والعجز في الكميات الموردة من طرف الاحتلال الاسرائيلي, سيما في ظل اغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر خلال الأسابيع الماضية, وليس انهاء الأزمة كاملة كما يُشاع.

وذكرت أنه يتم شراء الغاز من جمهورية مصر العربية بالسعر الدولي، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين وصولا لقطاع غزة.

وبينت أن تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تقريبا 46 شيكل، يضاف عليها إجمالي ربح شركة توزيع الغاز (8)شيكل، وربح موزع الغاز (5) شيكل، وبالتالي تكلفة سعر الاسطوانة (60) شيكل.

وأضافت أن هامش الايراد للحكومة عن كل اسطوانة غاز تقريبا (3) شيكل, شاملة المصاريف الادارية والفنية, كذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات.

وحسب الوزارة، فإن المتوقع دخوله من الغاز المصري (2000) طن شهريا، تضرب في 3 شيكل الايراد المقرر لكل اسطوانة، ويتم توزيع الطن بتعبئة (83) اسطوانة، وعليه فإن المبلغ المتوقع من دخول الكمية المقدرة شهريا يساوي(498000) شيكل، بما يوازى 135 ألف دولار شهريا.

وأشارت إلى أن  حاجة القطاع من الغاز 8000 طن شهرياً، ومتوسط ما يدخل من معبر كرم أبو سالم من 5000 إلى6000 طن شهريا. وبالتالي يتبقى عجز من 2000 الى 3000 طن شهريا.

ودعت الرأي العام لضرورة تحري الدقة فيما يُنشر ويُشاع بخصوص ما تم ادخاله من غاز الطهي والذي على الأقل يعد انتصارا لإرادة الشعب الفلسطيني وتحديا للحصار الإسرائيلي المفروض عليه.