ذكر أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي " الأونروا " في قطاع غزة ، أن الخطوات الفعلية الكبيرة للاحتجاج لم تبدأ بعد، لافتًا إلى أن ما جرى خلال الأيام الماضية كان مشاركات من قبل الموظفين الذين جرى الاستغناء عنهم، بمشاركة الاتحاد والقطاعات الشعبية الفلسطينية.

وقال المسحال : "في حال لم تستجب الأونروا للمطالب المقدمة بإنهاء سياسة التقليص وفصل الـ 1000 موظف، سندخل في إضراب مفتوح عن العمل، في كافة المرافق".

وكانت "الأونروا" قد لجأت قبل أسبوعين تقريبا، إلى إلغاء "برنامج الطوارئ" في غزة والضفة الغربية، وشمل ذلك الاستغناء عن 1000 موظف، من خلال وقف عمل المئات منهم بشكل فوري، وتحويل آخرين للعمل بشكل جزئي حتى نهاية العام، وأرجعت السبب إلى معاناتها من أزمة مالية كبيرة، بسبب وقف الدعم الأمريكي.

غير أن ذلك لم يقنع اتحاد الموظفين ولا قطاعات اللاجئين، رغم علمهم بوجود الأزمة، وذلك لرفض "الأونروا" عدة اقتراحات سابقة قدمت من أجل تجاوز الأزمة، من بينها تبرع الموظفين بيوم عمل كامل، لصالح العاملين في "برنامج الطوارئ" وعدد آخر من الخطوات التي تساهم في تقليص العجز المالي، البالغ حاليا 217 مليون دولار.

ورأى أن ما يجري حاليا من مخططات لـ "الأونروا" لا يستهدف فقط الـ 1000 موظف الذين جرى الاستغناء عنهم، باعتبار أن ما حدث أمر يهدد مستقبل قضية اللاجئين، ويهدد 1.3 مليون لاجىء في غزة، عدا عن اللاجئين في الدول الأخرى، بحسب ما أوردته " القدس العربي".

قلق على 13 ألف موظف

وأبدى قلقه بسبب هذه السياسة، على مستقبل 13 ألف موظف يعملون في مرافق "الأونروا" في قطاع غزة، التي تقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية.

وأضاف أن 13 ألف موظف في غزة لا يشعرون بوجود أمان حالي يحفظ عملهم في هذه المؤسسة، رغم وجود موظفين يقفون على رأس عملهم منذ أكثر من 30 عاما.

وأكد المسحال أن الاحتجاجات الحالية تتصاعد داخل مقر "الأونروا" الرئيسي، رغم لجوء الإدارة إلى فرض "عقوبات" على الموظفين المحتجين، من خلال قطع خطوط الكهرباء والمياه عن مكان الاعتصام.

ونفى ما تروج له رئاسة "الأونروا" بأن الاعتصام يعيق العمل والحركة داخل المقر الرئيسي، مؤكدا على "سلمية الاحتجاجات"، وأن باقي الموظفين العاملين في ذلك  المقر يتحركون بأريحية.

وتوقع أن يتضاعف عدد الموظفين المضربين عن الطعام خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد انضمام 20 موظفا أول من أمس للإضراب.

وأشار إلى أن أحد المضربين عن الطعام منذ خمسة أيام، نقل للعلاج إلى أحد المشافي، جراء تدهور وضعه الصحي مساء أول من أمس.

ومن المقرر أن يستمر هؤلاء في هذه الخطوة، حتى تحقيق مطالبهم، حتى ولو هدد الإضراب حياتهم، حسب ما أكد رئيس اتحاد الموظفين.

لا نتائج ملموسة

وفي سياقٍ متصل، كشف المسحال عن وجود اتصالات حاليا تقوم بها الحكومة الفلسطينية، وكذلك دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، مع رئاسة "الأونروا" والمفوض العام في العاصمة الأردنية عمان، من أجل إنهاء سياسة «التقليص» في الخدمات، التي لجأت إليها هذه المنظمة الدولية، بزعم "الأزمة المالية".

لكنه قال إن أيا من هذه الاتصالات لم تسفر بعد عن أي نتائج ملموسة على الأرض، لكنه أكد على استمرار الفعاليات التي ينفذها حاليا الموظفون المفصولون عن العمل، داخل المقر الرئيس غرب مدينة غزة.

يشار إلى أنه بسبب الأزمة المالية، لم تعلن "الأونروا" بعد افتتاحها العام الدراسي الجديد نهاية الشهر الحالي، في موعده المقرر، وهذا يثير المخاوف من ان الوكالة تتجه إلى التأجيل، خاصة وأن هناك من المسؤولين الدوليين من توقع التأجيل، وهو ما سيخلف كارثة كبيرة لها انعكاسات على كل القطاعات.