قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن قانون القومية الذي صادق عليه الكنيست قبل عدة أيام يمنع استغلال بند لم الشمل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأسبوعية اليوم الأحد، وفي خضم دفاعه عن المصادقة على هذا القانون، الذي أثار جدلا كبيرا فلسطينيا وفي أراضي عام 48.

وقال "قانون القومية يحصّن في مقدمة الأمر قانون العودة، إنه يرّقيه إلى درجة أخرى حيث هذا القانون يضمن بطبيعة الحال حقا تلقائيا يمنح اليهود، وهم فقط، الحق بالهجرة إلى إسرائيل وبالحصول هنا على الجنسية الإسرائيلية".

وأضاف "قانون القومية يمنع على سبيل المثال استغلال بند لم الشمل الذي تم بموجبه استيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين في إسرائيل منذ اتفاق أوسلو، هذا القانون يساهم في منع دخول فلسطينيين إلى إسرائيل بدون مراقبة".

وقال نتنياهو إن "هذا القانون سيساعدنا أيضا في منع دخول المتسللين إلى إسرائيل مستقبلا".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "هذه الأمور وأمور أخرى تحدث لأن قوانين الدولة أرست بقانون أساسي الحريات الفردية فقط ،بدون القيام بتوازن قانوني مع مقوماتنا القومية، ولهذا السبب قمنا بسن قانون القومية، بغية ضمان كون دولة إسرائيل ليست ديمقراطية فحسب وإنما أيضا الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي وبه فقط".

وبشأن احتجاج الطائفة الدرزية على سنّ القانون، قال نتنياهو: "علاقاتنا العميقة مع أبناء الطائفة الدرزية والتزامنا حيالهم تعتبر ضرورية أيضا ولذا سنشكل اليوم لجنة وزارية خاصة ستعمل على تعزيز هذه العلاقات وهذا الالتزام".

وأضاف "في موازاة ذلك إنها ستثمن أبناء جميع الأديان والطوائف الذين يخدمون في صفوف جيش الدفاع والأجهزة الأمنية".

ويعترف قانون القومية بيهودية الدولة وينص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي".

وينص أيضًا على "خفض مستوى اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص)".