قالت هيئة المعارضة السورية بأنها  اللجنة الدستورية لا تقتصر على العملية السياسية "سلة الدستور" فقط، بل تتعداها إلى قضايا أخرى للانتقال السياسي، وأن تحدد اللجنة الدستورية في إطار زمني لإنجاز مهامها.

وأفاد موقع روسا اليوم ، في بيانٍ نشره عن الهئية المعارضة السورية، تحت عنوان "بخصوص اللجنة الدستورية والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف"، أنها قبلت فكرة تشكيل اللجنة الدستورية السورية باعتبارها "جزءاً من العملية السياسية وخطوة نحو التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بكافة بنوده.

وأكدت هيئة التفاوض، على أن "مشاركتها وانخراطتها بأعمال اللجنة الدستورية لا يعني بأي حال من الأحوال أن العملية السياسية قد تم اختصارها في هذا المسار الدستوري وحده؛ وأنه لابد من تيسير استكمال عملية التفاوض حول السلال "المحاور" التي تم تبنيها في مسار المفاوضات، ومنها هدف الاتفاق على تشكيل هيئة الحكم الانتقالي" وفق بيان جنيف من يونيو لعام 2012 الماضي .

وحرصت الهيئة، على تقديم نفسها كطرف يمثل المعارضة في العملية السياسية التفاوضية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، ويمتلك صلاحية تحديد أسماء ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية الجديدة التي ترعاها الأمم المتحدة الأمريكية بجنيف.

وشددت الهيئة، على مبدأ التساوي في نسب العضوية بحيث يكون عدد ممثلي كل من هيئة التفاوض والحكومة السورية متساويا ًضمن اللجنة الدستورية وكافة اللجان الفرعية المنبثقة عنها، لكل منهما ثلث كامل الأعضاء، داعية المبعوث الدولي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا لتطبيق "معايير الحيادية والكفاءة المهنية" لدى اختياره الثلث المتبقي لأعضاء اللجنة الدستورية الجديدة.

فيما طالبت الهيئة من دي ميستورا الإسراع في تقديم مقترحاته بخصوص مرجعية اللجنة الدستورية وأمآل ما يصغوه من مسودات وآليات اتخاذ قراراتها"، مقترحة تحديد فترة زمنية للجنة الدستورية لإنجاز مهامها، على ألا تتجاوز هذه الفترة ستة أشهر من تاريخ انعقاد أول جلسة رسمية لها بجنيف.