وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان المنسوب لحركة فتح حول دائرة المغتربين، بأنه محاولة بائسة وهزيلة لتقزيم القضية والقفز عن خلفياتها واستهدافاتها وما ستتركه في الصف الوطني، وداخل منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية من تداعيات مازالت قيد الدراسة والمتابعة.

وأصدرت حركة فتح أمس بيانا أوضحت فيه حيثيات سحب رئاسة دائرة المغتربين في المنظمة من الجبهة الديقراطية وإسنادها لحركة فتح.

اقرأ/ي أيضا: فتح توضح سبب تفويض شعث بتسيير أعمال دائرة شؤون المغتربين

وأضافت الجبهة في بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، إن "محاولة القول بأن رئيس السلطة أراد الإشراف مباشرة على الدائرة بسبب الخلافات داخل جالياتنا في الإغتراب ما هو إلا إدعاء يقلب الحقائق رأساً على عقب".

وقالت "تجاهل بيان فتح أن الجاليات، خاصة منظمة كوبلاك في أميركا اللاتينية عانت من سبات طويل إلى أن بادرت الدائرة برئاسة تيسير خالد عضو المكتب السياسي لإحيائها، على أسس ديمقراطية عبر عقد المؤتمرات وانتخاب الهيئات الإدارية وفق نظام عمل المنظمة نفسها، وإن الانقسام جاء بتدخل من بيروقراطية السفارة الفلسطينية في ماناغوا، وبتوجيه من وزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية في رام الله ، وبحيث تم تعيين موظف درجة ثالثة في السفارة رئيساً لكوبلاك بديلاً للهيئة المنتخبة في المؤتمر وبقرار رسمي موقع من رئيس السلطة نفسه".

وتابعت الديمقراطية "هذا يؤكد أن الحديث عن توحيد الجاليات إنما هدفه فرض الهيمنة وممارسة سياسة تسلطية بيروقراطية، عبر السفارات التي لا تتوقف في أنحاء مختلفة في عواصم العالم عن التدخل الفظ بشؤون الجاليات وفروع الاتحادات الشعبية الفلسطينية لفرض هيمنتها عليها، بما في ذلك تكليف موظفين من السفارة بحضور اجتماعات الهيئات الإدارية للاتحادات والتدخل في صياغة القرارات الصادرة عنها، وكذلك التدخل في صياغة البيانات لتضمن الولاء، لا للرئيس فقط، بل لسياسته التي مازالت تقوم على الرهان على بقايا أوسلو، وعلى المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، وتعطيل قرارات المجلس الوطني، بما في ذلك فك الارتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي والتزاماتهما، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، ونقل القضية إلى الأمم المتحدة.

وأضافت الجبهة "هكذا تكون المعركة، ضد صفقة العصر وليس بالبيانات والتصريحات والشتائم واللعب على حبال السياسة".

وسخرت الجبهة من حديث البيان عن سياسة تدوير المهام باعتبارها جزءاً من العمل الوطني، وتساءلت عن عشرات آلاف المناصب في الوزارات والمؤسسات التي مازال يحتكرها موظفون وكوادر من لون سياسي واحد، هو لون فتح، ولم يتم حتى الآن إعادة النظر بهذه السياسة الاحتكارية، وإعادة توزيع المناصب والمهام على قاعدة الشراكة الوطنية.

وقالت الجبهة إنها لا تحتاج لنصائح ودروس في الوحدة الوطنية وصون البرنامج الوطني، خاصة من الذين انقلبوا على البرنامج الوطني في أوسلو، وفي شرم الشيخ، وفي مؤتمر أنابوليس، وفي خطاب مجلس الأمن الدولي في 20/2/2018، الذي انقلب على قرارات المجلس المركزي في 15/1/2018، وأعاد تأكيد الولاء لمفاوضات الحل الدائم، بموجب اتفاق أوسلو وأسسه وآلياته الهابطة، والتي لم تورث شعبنا الفلسطيني سوى الكوارث والنكبات، والتي مازال شعبنا يعاني منها الأمرين، في ظل تقاعس وإصرار مكشوفين على رفض مغادرة هذه السياسة التدميرية نحو البرنامج الوطني، برنامج الانتفاضة والمقاومة والوحدة الوطنية في الميدان، ونقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل الكيان الإسرائيلي.