أثار مشروع قانون جديد في تونس تعمل عليه وزارة الدفاع في البلاد، ردود أفعال متباينة خاصة بين الإناث ، حيث ينص مشروع القانون على دعوة الإناث لأداء الخدمة العسكرية "التجنيد" مثل الذكور.

وقال موقع العربي الجديد إن مشروع القانون شهد انقساما في الآراء بين مساندات ومدافعات عن حقهن في خدمة الوطن، وبين رافضات باعتبار أنّ الخدمة يجب أن تبقى اختيارية وليست إجبارية.

ونقل الموقع عن فتاة تونسية تدعى رنيم (17 عاماً) قولها ، إنها تؤيد أن تكون الخدمة العسكرية للإناث إجبارية، فالمساواة بين الجنسين تقتضي أداء الواجب الوطني، مبينة أنّ إقبال الفتيات من شأنه أن يقلص من نسبة العزوف، خصوصاً أنّهن يلتزمن عادة بالمهام التي تُطلب منهن، كما أنّهن منضبطات وبالتالي لن يواجهن أيّ مشكلة في أداء الخدمة العسكرية.

بدورها، تقول رانية (16 عاماً) إنّ مشروع القانون الجديد من شأنه أن يلبي طموح كثيرات في أداء الواجب، مشيرة إلى أنّ الفتيات في تونس موجودات تقريباً في كلّ المجالات متسائلة "فلم لا يعززن حضورهن في الخدمة العسكرية؟".

أمّا راوية (17 عاماً) فتقول إنّ الخدمة العسكرية يجب أن تكون اختيارية وليست إجبارية لأنّ المسألة تتطلب وقتاً وتهيئة للمؤسسات والمجتمع، وبالتالي لا بدّ من اعتماد التدرج في استقطاب الفتيات وتجنيدهن.

من جهتها، تقول فاطمة الزهراء، الناشطة في المجتمع المدني (خمسينية)، إنّ الزمن لو يعود بها إلى الوراء فإنّها لن تتردد في أداء الخدمة العسكرية والتدرب على حمل السلاح.

وتابعت فاطمة الزهراء أنّ المساواة يجب أن تكون في جميع الميادين خصوصاً إذا تعلق الأمر بواجب وطني، فالمرأة التونسية عبر التاريخ لم تتردد يوماً في أداء واجبها وساهمت في حرب التحرير ضد المستعمر الفرنسي في الخمسينيات، مبينة أنّ محافظتها القصرين تعاني من الإرهاب وقد دفعت أمهات الشهداء الثمن غالياً.