تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في الالتماس الخامس المقدم ضد إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية، التي أُنشئت بالقرب من مستوطنة كفار أدوميم، على الرغم من أنه من غير المعروف بالضبط متى سيصدر القضاة حكمهم.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: يسود الاعتقاد بأنه بعد قرابة عشر سنوات من الصراع القضائي، لن يكون أمامهم أي مفر من إعطاء الضوء الأخضر لإخلاء قرية الخان الأحمر".

وأضافت أنه على الرغم من أن المحكمة العليا قررت في عام 2010 أن المباني الثلاثة، التي تستخدم كمدرسة مرتجلة مبنية من الإطارات، والتي تم بناؤها في الخان الأحمر، من قبل أبناء قبيلة الجهالين دون تصاريح، هي مباني غير قانونية - وبالتالي تخضع أيضًا للهدم، فإن الالتماسات ضد القرار ورغبة إسرائيل في تجنب ذلك بسبب الحساسية السياسية أدت إلى تأجيل هدم المباني مرارًا.

في البداية، قدم أبناء القبيلة، وهم من سكان الأراضي الفلسطينية، التماسًا ضد شرعية أمر الهدم الصادر عن إسرائيل. وتم تقديم التماسات إضافية من قبل سكان كفار أدوميم الذين طالبوا بتنفيذ أوامر الهدم. وفي الوقت نفسه، حاول الطرفان التوصل إلى حل وسط، وسعت الدولة لنقل المدرسة إلى مكان بديل.

وقد رفضت المحكمة العليا جميع الالتماسات ضد الهدم، وأمرت بإخلاء المباني.

وقبل شهرين قال القاضي الإسرائيلي نوعام سولبرغ في قراره: "لقد وصلنا بالفعل بعد الدقيقة التسعين. المحكمة لا تفحص ولا تستطيع فحص مسألة الحل المثالي لسكان خان الأحمر".

وأشار إلى أن المحكمة تقوم بمراجعة قضائية لقرارات إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أنه يظهر من هذا النقد أنه لم يكن هناك سبب لإصدار تعليمات إلى إسرائيل بتطبيق القانون، عندما سعت إلى تجنب ذلك، وليس هناك سبب لإصدار تعليمات لها بالامتناع عن تنفيذ القانون عندما ترغب في ذلك."

ومع ذلك، في الشهر الماضي، وقبل أن تبدأ الجرافات في العمل، أصدرت المحكمة العليا أمراً يجمّد الهدم بسبب التماس آخر قدمه البدو. ومن المقرر أن تنظر المحكمة فيه صباح اليوم.

ويقف وراء الملحمة القانونية نضال سياسي ودبلوماسي وشخصي. فمنذ صدور الحكم في نهاية شهر أيار، مارست الدول الأوروبية ضغوطاً سياسية على إسرائيل لعدم القيام بالإخلاء، وشاركت السلطة الفلسطينية ومحاموها في الالتماسات الأخيرة.

كما اتهمت حركة "رغافيم" اليمينية "الدول الأوروبية بممارسة ضغوط مرفوضة بمساعدة منظمات يسارية راديكالية