طالب مشاركون في ورشة عمل عُقدت في غزة بتذليل كل الصعوبات من أجل إشراك المنظمات الأهلية والمواطنين في وضع الإستراتيجية الوطنية للمرأة لتلبي حاجة المجتمع الفلسطيني.

وشدد المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية على أهمية تطوير المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالمرأة لتعزيز دورها أكثر في بناء المجتمع وإزالة العراقيل التي تعترض دورها.

ونوه المشاركون في الورشة إلى الدور الحكومي المطلوب في تطوير البيئة القانونية والسياسية والاجتماعية التي تعمل خلالها المنظمات الأهلية لإبراز دورها المهم والحيوي بالشراكة مع القطاع الحكومي.

وأشاد المشاركون خلال الورشة بالدور الذي تلعبه شبكة المنظمات الأهلية في تعزيز وإشراك قطاع العمل الأهلي في عملية وضع السياسات الإستراتيجية للقطاعات المختلفة والذي برز خلال الأسابيع الماضية من خلال مجموع ورش العمل التي تم عقدها.

وكانت ورشة العمل بدأت بمداخلة قدمتها نادية أبو نحلة منسقة قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أكدت خلالها على الدور المهم للشبكة في المشاركة في وضع السياسات الوطنية.

وقالت أن الشراكة بين قطاع الحكومة الرسمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني مهم جداً ويجب أن يعكس نفسه في وضع الأولويات والسياسات الوطنية.

بدورها قالت هالة القيشاوي عضو مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية أن الشبكة تسعى لزيادة تأثير الرأي العام والمنظمات الأهلية في وضع الاستراتيجيات الوطنية للقطاعات المختلفة منوهة إلى أن الشبكة تركز كذلك على نشر قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون.

وتحدثت القيشاوي عن تعزيز دور المنظمات الأهلية في التأثير في السياسات الوطنية والقطاعية، حيث أن قطاع المرأة في الشبكة قطاع ذو أهمية بالغة يناضل من أجل العدالة والمساواة.

من جهته أكد الدكتور أسامة عنتر ممثل مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية في قطاع غزة على أهمية مساهمة الحكومة والمنظمات الأهلية في وضع الخطة الإستراتيجية وأهمية توضيح آلية مشاركة الحكومة.

وأشار عنتر في كلمته الافتتاحية خلال الورشة لعدم تمكين المرأة في قطاع العمل حيث لا تتجاوز نسبتها ال 19 % فقط لافتاً إلى أن وضع المرأة في غزة يتدهور باستمرار.

وأشار إلى الضغط المجتمعي الذي تواجهه المرأة في قطاع غزة بعد أن ارتفعت نسبة الأسر التي تقودها النساء والتي وصلت إلى نحو 11% خاصة وأنها امرأة غير مؤهلة.

بدورها قالت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة هيفاء الأغا إن الحكومة تواصل جهودها المميزة لإزالة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة الفلسطينية من خلال إطلاق الحملات التوعوية وإعداد السياسات وتعديل أو إلغاء القوانين المجحفة بحق المرأة.

وأكدت أن أجندة السياسات الوطنية تتكون من مجموع الاستراتيجيات القطاعية وغير القطاعية التي أعدتها الوزارات بالعمل وبالتنسيق التام والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية عليا تضم كافة الأطراف للاطلاع على التوجهات المختلفة للوصول إلى رؤية مشتركة قادرة على خدمة الوطن والمواطن.

ونوهت الأغا إلى أهمية أجندة السياسات الوطنية تكمن في أنها تؤكد على أن حقوق الإنسان هي حقوق واجبة الاستحقاق لكافة الفلسطينيين مع كامل الحق في بناء الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس ، إلى جانب التركيز على بناء المؤسسات الفلسطينية وتعزيز قدراتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشارت الأغا إلى أن أجندة السياسات الوطنية تركز على ثلاثة محاور أساسية للعمل، وهي السير في الطريق نحو الاستقلال، والإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطن، والعمل على تنفيذ التنمية المستدامة.

وقالت الأغا أن وزارة شؤون المرأة حققت العديد من الإنجازات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية من خلال إطلاق حملة وطنية لحماية النساء الأسيرات وفضح جرائم الاحتلال بحقهن والمتمثلة بالانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للأسيرات.

وقالت أن المرأة الفلسطينية أحدثت تغييراً كبيراً على أرض الواقع، فأصبحت المؤشرات الإحصائية تشير إلى تقدم ملحوظ في دورها بالمجتمع، إلا أن الظروف السياسية و الاقتصادية التي تمر بها فلسطين حدت من نسب مشاركتها في سوق العمل، إلى جانب استمرار معاناتها من العنف داخل المجتمع، وعنف الاحتلال الإسرائيلي الذي يمُارس بكافة الأوجه وفي كل الاتجاهات.

وأكدت الأغا انطلاقاً من أجندة السياسات الخاصة بتعزيز المساواة بين الجنسين، واستناداً للإستراتيجية الوطنية بالنوع الاجتماعي، ونتيجة لكافة اللقاءات مع الجهات الشريكة، أن وزارة المرأة سترفع توصية بأهمية إصدار قرارات إلزامية من مجلس الوزراء بخصوص تمكين وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية، وأيضا تحديد موازنة وطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لقرار 1325، والعمل على تسريع موائمة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي.

ودعت إلى اتخاذ قرار بضرورة تنظيم عملية التمويل والخاصة بتنفيذ أنشطة الإستراتيجية وذلك بإصدار قرار موجه للممولين بضرورة مراجعة الوزارة عند دعم أية مؤسسة لها علاقة بتنفيذ الإستراتيجية منعا لازدواجية وتضارب العمل.