شرعت المملكة العربية السعودية، فعليا في البحث عن "خطة الإنقاذ البديلة"، من أجل تحسين اقتصادها، وذلك ضمن المبادرة التي يرعاها ولي العهد محمد بن سلمان.

وأصدرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية الاقتصادية تقريرا، أشارت فيه إلى أن المملكة بدأت في "الخطة ب" لدفع الاقتصاد، وجعل صندوق الثروة السيادي السعودي، أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول عام 2030، بالاستحواذ على نحو 2 تريليون دولار.

وأوضحت أن الخطة المبدئية والأولية لدعم الصندوق، كانت عن طريق طرح عام أولي لحصة صغيرة (لا تتعدى 5% فقط) من شركة "أرامكو" البترولية السعودية في النصف الثاني من 2018.

وقالت بلومبرغ إن "الخطة البديلة التي يبدو أن السعودية ستلجأ لها كبديل عن طرح أرامكولاكتتاب العام، هي بيع ما يصل إلى 70% من شركة البتروكيماويات السعودية (سابك) لشركة أرامكو".

وتابعت "من المعروف أن قيمة سابك السوقية تصل إلى 100 مليار دولار، وتلك الصفقة ستضخ في الصندوق نحو 70 مليار دولار إلى رأسمال الصندوق، وتجعل من أرامكو شركة عملاقة".

وقالت "بلومبرغ" إنه في 19 يوليو/ تموز الجاري، بدأت "أرامكو" فعليا في مفاوضات لشراء حصة استراتيجية في "سابك"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة.

ويمتلك الصندوق حصصا بقيمة 150 مليار دولار، في أكبر الشركات المدرجة فيه، وأبرزهم: "سابك"، و"الاتصالات السعودية"، و"البنك الأهلي التجاري" أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، فيما تبلغ قيمة أصول الصندوق نحو 250 مليار دولار.

كما تشمل "الخطة البديلة" أيضا تفعيل استثمارات جديدة في صندوق التكنولوجيا بقيمة تصل إلى 45 مليار دولار مع مجموعة "سوفت بنك" اليابانية، أبرزها بناء مدينة "نيوم" على البحر الأحمر بقيمة 500 مليار دولار، ومشاريع أخرى مع مجموعة "بلاكستون".