نظم مركز إبداع المعلم والائتلاف التربوي الفلسطيني مؤتمراً بعنوان التعليم ب غزة تحت الحصار : ما بين الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات التنمية ، ويأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع الائتلاف التربوي الفلسطيني بحضور عدد كبير من المؤسسات المحلية والأهلية والدولية وممثلين عن وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين والشخصيات المجتمعية والإعلامية الداعمة لقضايا التعليم، في فندق الروتس في مدينة غزة.

اُفتتح المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني والفاتحة على روح الشهداء، ورحب  "رفعت صباح" رئيس الائتلاف التربوي الفلسطيني ومدير عام مركز إبداع المعلم بالحضور لمشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يعتبر من القضايا المهمة التي يعاني منها قطاع غزة وما يعكس الحصار سلباً على قطاع التعليم.

هذا وتحدث " صباح" عن دور الائتلاف التربوي الفلسطيني باعتباره الإطار الأهلي المؤسساتي، للضغط والتأثير وإيضاح الصورة عبر إثارة حالة من الجدل العام في أوساط المؤسسات الأهلية والرسمية الفاعلة في النظام التعليمي الفلسطيني، أملا في خلق جو تشاركي وتفاعلي لتوفير بيئة تعليمية تعلمية آمنة، وباستحضار دائم لأبرز أهداف التنمية المستدامة 2030 "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع"، في ظل الأوضاع القائمة في فلسطين وقطاع غزة تحديداً التي تنعكس سلبًا على التعليم والاستثمار فيه، وتحول دون أخذ التعليم مكانته المأمولة في إسناد عملية التنمية، في ضوء ما تشتمل عليه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من تحديات كبيرة تتطلب التفكير الجدي في مسألة حماية الإنجازات الفلسطينية في التعليم، فغزة جزء من المنظومة، وبالتالي يبدو من الصعب الحديث عن تحقيق أهداف التعليم للجميع 2030 إذا ما استمر الحصار على حاله، لذلك حان الوقت لنبدأ بالتدخلات، وخاصة أن التعليم كفيل بتجاوز الكثير من الإشكاليات، وأداة ناجعة لتجاوز الصعاب، وهنا نتحدث عن التعليم العام والعالي، ولدينا إيمان بأن هناك قدرة لجودة التعليم على التخفيف من الآثار السلبية للأوضاع وتوفير الحماية خلال الأزمات.

وألقي كلمة وزارة التربية والتعليم  علي خليفة مشيراً إلى معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة على قطاع غزة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة وخاصة بعد فرض الحصار الظالم والحروب الهمجية المتعاقبة بآثارها المدمرة على قطاع التعليم بجميع جوانبه البشرية والمعنوية والمادية، وصلت تكلفتها المادية حوالي مئة مليون دولار، واستشهاد ما يقارب 1182 شهيداً وشهيدة، وجرح 400 من الطلبة والمعلمين والعاملين في قطاع التعليم ، وتعرض أكثر من 700 طالب وطالبة إلى مشكلات سلوكية وتدهور في الأداء المدرسي والتحصيل الدراسي ، هذا وأكد على اهتمام وزارة التربية والتعليم في تبني محاور التعليم الذي يدعم النهوض وتحقيق التنمية باعتباره بؤرة التطويل الشامل وإصلاح جوانب الحياة المختلفة من خلال الارتقاء بجودة التعليم وكفاءته وتوفير الفرص العادلة للتعليم ولجميع فئات المجتمع .

وتحدث مدير شبكة المنظمات الأهلية " أمجد الشوا" مشيراً إلى دور المؤسسات في تمكين المجتمع الفلسطيني في إطار تعزيز المبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والعلاقة التكاملية بين مؤسسات المجتمع المدني ذات رؤية وتوجهات وخطط وسياسات تأخذ بعين الاعتبار بما يحقق تنمية التعليم بشكل حقيقي، وذكر معاناة قطاع المؤسسات من نقص التمويل المخصص للبرامج التنموية والإنسانية في قطاع غزة وما يزيد الأمر صعوبة الحصار والانقسام السياسي الذي كان له الأثر الأخطر على واقع التعليم وتطوير الكوادر التعليمية والمناهج الدراسية .

وخصصت الجلسة الأولي من المؤتمر حول أثر الحصار على التعليم حيث تناول واقع التعليم في ظل الحصار على مدار الاثنى عشرة سنة، وذلك بهدف تشخيص تأثيراته على العملية التعليمية بمكوناتها المختلفة من بيئة تعليمية، وطلاب ومعلمين، ومنهاج، وتشخيص مدى التدهور الحاصل في العملية التعليمية نتيجة ذلك وما هي احتياجاته الإنسانية والتي ساهمت في بقائه مستمرا دون تراجع، وكيف تم التعامل معها والاستجابة لها، وما هي التحديات القائمة وكيف يمكن الخروج من المأزق ، برئاسة " أحمد عاشور- مدير مكتب مؤسسة تامر بغزة ، حيث قدم أستاذ الإدارة والقيادة التربوية  "حسام أبو شاويش" ورقة عمل بعنوان " واقع التعليم بغزة: تحليل لأثر الحصار وتحديد احتياجاته الإنسانية 2006- 2018" ، ويعقب على الورقة  رياض صيدم- دكتوراة في فلسفة التربية ومحاضر بجامعة غزة.

وترأست الجلسة الثانية من المؤتمر " أ. هداية شمعون"- منسقة وحدة الرصد والدراسات في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، حيث قدمت ورقة بعنوان " التعليم والتنمية: متطلبات تنموية ومقاصد تعليمية لتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة" أ. تيسير محيسن الباحث في الشؤون التنموية وعقب عليها غسان أبو حطب- مدير مركز دراسات التنمية حيث تم تناولت الجلسة محور متطلبات تنمية التعليم بما يحقق أجندة التعليم 2030 في إطار التنمية المستدامة، وكيف يمكن تحسين جودة التعليم بما يخدم التنمية في فلسطين، وما نوع التعليم الذي نريد وما هي مقاصده التعليمية والتنموية، وكيفية تنظيم عملية التعلم، وكيف يمكن جسر الهوة ما بين الاحتياجات الإنسانية والتنموية للتعليم.

وفي الجلسة الثالثة تناولت محور تمويل التعليم والمساءلة الاجتماعية: في ظل ضعف التمويل الإنساني والتنموي لقطاع التعليم واستمرار الانقسام السياسي الفلسطيني، وما هي التحديات القائمة في وجه تمويل التعليم في غزة، وما هي آليات ضمان وصول التمويل الرسمي الفلسطيني لاحتياجات التعليم في غزة بعيدا عن المناكفات والمماحكات السياسية وفقا للموازنة الفلسطينية، وكيف يمكن للمجتمع المدني الفلسطيني ومجالس أولياء الأمور من مساءلة ومراقبة هذه العملية، وما دورهم في المساءلة الاجتماعية تجاه ضمان تقديم تعليم جيد ومنصف يساهم في التنمية المستدامة في فلسطين، ترأسه  محمد سرور- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- غزة، وتم طرح ورقة عمل بعنوان "التمويل والمساءلة الاجتماعية: الفرص المتاحة والآليات الناجزة لضمان تعليم منصف وجيد للجميع"، وتلاها التعقيب على الورقة من قبل د.عماد أبو رحمة دكتوراه علوم سياسية –أكاديمي, مستشار وباحث في مركز مسارات.

وختاماً قدم المتحدثين والحضور عدد من التوصيات التي هو تهدف إلى توحيد الجهود لكافة الأطراف الفاعلة في مجال التعليم لوضع آليات داعمة وقابلة للتطبيق من أجل ضمان عدم تدهور وانهيار المنظومة التعليمية في غزة تحت الحصار، والمساهمة في تحديد متطلبات تنمية التعليم.

ومن هذه التوصيات : رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة فبدون إنهاء الحصار سيستمر حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية بما في ذلك حقهم في التعليم الجيد و المنصف و الشامل، العمل على تطبيق المبادئ التوجيهي ة الدولية لحماية التعليم في قطاع غزة للمحافظة على المدارس ومؤسسات التعليم العالي كمراكز للتعلم تحت جميع الظروف، الاهتمام والتركيز على فلسفة التربية والقيم وجعلها ذات رؤية واضحة ، الاهتمام بالجانب المعرفي والثقافي أثناء إعداد البحوث والدراسات، تعزيز الهوية الفلسطينية من خلال المناهج الدراسية ودور المعلم في تطوير وبناء قدراته لضبط المنظومة التعليمية بالاستناد إلى مفهوم التنمية المعاصر المبني على تنمية الإنسان بوصفه محور للتنمية، تبني منهجية التعليم التحرري وجعله من أساسيات المنظومة التعليمية جنبا إلى جنب التعليم المبني على الكفايات في المدارس الفلسطينية لملائمته للسياق الفلسطيني باعتبار أن التركيز يجب أن ينصب على إعداد الطلاب الفلسطينيين للحياة باعتبارهم أفرادا مضطهدين و مقهورين، تخضع الجامعات للفحص والمتابعة ليس فقط من الوزارة الرسمية ولكن أيضاً من منظمات المجتمع المدني حتى يتم الاستفادة من مخرجات التعليم ، المطالبة بزيادة حصة التعليم من الموازنة العامة للسلطة وكذلك من البرامج الدولية لأننا بهذا نساهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، تبني فلسفة وإستراتيجية جديدة للتعليم الفلسطيني تأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية الفريدة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة، و لحل أزمة التعليم الفلسطيني يجب أن تستند على المبادئ التوجيهية الفلسفية والإستراتيجية التعليمية.