أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الاثنين، فتوى بتحريم المشاركة ترشحا أو انتخابا في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس المحتلة المزمع عقدها، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال ومنذ احتلال القدس عام 1967 لم تتوقف مساعيها وتكريسها لإخضاع أهل المدينة المقدسة، ودفعهم إلى الركون إليها،والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أرجاء المدينة كافة، من خلال سبل شتى، وطرق مختلفة.

وأضاف مجلس الافتاء، في بيان، أن الاحتلال لجأ إلى إغراء المقدسيين بالمشاركة في انتخابات البلدية تارة، وابتزازهمبتقليص خدماتها، وسياسة الهدم، وعدم منح تراخيص البناء، وفرض الضرائب الباهظة على أهلها تارةً أخرى، كلذلك لتحقيق حلم الاحتلال بترسيخ السيادة الإسرائيلية عليها.

وفي هذا الصدد، أكد أن المشاركة في انتخابات البلدية بالانتخاب أو الترشح محرم شرعاً، حيث أن هذه المسألة تخضعلقواعد المصالح والمفاسد، والمرجع في تقديرها العلماء الراسخون العارفون بمآلات الأمور ونتائجها، ولا شك أنالمفاسد المترتبة على المشاركة كبيرة وعظيمة، إذا ما قورنت بالمصالح المستجلبة

ونوه إلى أن من يبرر المشاركة بذريعة الدفاع عن المصالح، وتحقيقها قدر المستطاع، بالقول: التجارب مع الاحتلالأثبتت عكس ذلك، كما أن المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالمدينة كالمخططات الهيكلية، والبناء والاستيطان، يتمتشريعها عن طريق ما يسمى بحكومة الاحتلال المركزية، وليست من صلاحيات المجلس البلدي المنتخب، فضلا عنأن يكون له القدرة على تغييرها، يضاف إلى ذلك ما أكدت عليه القوانين الدولية، بأن مدينة القدس محتلة، وأنهاعربية إسلامية، ما يساعد حال المشاركة في انتخابات بلديتها في شرعنة الاحتلال.

واستند إلى القرار رقم (465) الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 1/3/1980: "جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغييرالمعالم المادية والتركيبة السكانية، والهيكل المؤسسي للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي المحتلة لعام1967 بما فيها القدس أو جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني".