وكالة سوا الإخبارية

يولي الاعلام العربي والدولي في الاقليم اهمية متعاظمة اليوم ويتجند لتسليط الضوء على انهيار اقتصاد غزة ومتطلبات التنمية الاقتصادية ومعالجة الازمات الانسانية.

ويترافق ذلك مع تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي اكد فيها انهم ماضون في التخفيف عن غزة وتقديم كل ما يلزم لتخفيف حدة الازمة الانسانية التي يعيشها المواطن الفلسطيني في غزة،  كما انها تأتي ايضا مع خطط واجراءات وتسهيلات يتم التجهيز لها على المستوى الاقتصادي مع غزة عبر معبر رفح البري .

فهل تنجح كل الخطط في سحب فتيل التوتر؛ لحساب توفير العيش الكريم والتنقل الكريم للمواطن الفلسطيني بغزة؟؟ 

انا اتوقع ان تنجح مصر في كسر بعض الحواجز الاقتصادية مع غزة، ويمكن ان يتم ذلك من خلال العديد من التسهيلات والخطوات التي يمكن للحكومة المصرية تقديمها لغزة  نذكر بعضها ونركزها في القضايا التالية : 

السماح بالاستيراد للبضائع  "ترنزيت" لغزة عبر الموانئ المصرية.
 
السماح بتصدير العديد من المنتجات التي تنتج في غزة الى مصر او عبرها الى العالم .

رفع سقف دخول مواد الاعمال "الاسمنت، الحديد، الحصمة، معدات والات وشاحنات وغيرها..." 

رفع سقف الكميات  لاستيراد المواد البترولية وتطوير المعابر الخاصة بها 
ادخال الغاز المنزلي من مصر الى غزة .

تبادل الوفود الاقتصادية بين الطرفين بما يؤسس لبناء علاقات وصفقات تجارية مباشرة بين القطاع الخاص الفلسطيني والمصري .

وخطوات اخرى كثيرة يمكن للاشقاء في مصر ان يقدموها تخفيفا للواقع الانساني الصعب في غزة .

  لكن الجهود المصرية وحدها لن تكفي لمعالجة الواقع الاقتصادي والانساني المعقد في القطاع المحاصر؛   دون تكثيف الجهد والتمويل الدولي الموجه لغزة ؛ وضرورة رفع السلطة الفلسطينية لعقوباتها عن غزة.

 وضرورة العمل الجاد لضخ اكبر قدر ممكن من السيول النقدية للقطاع ، ودعم وتشغيل القطاع الخاص بوصفه المشغل الرئيسي للعمالة في فلسطين .

اما التنمية المستدامة والتطوير الاقتصادي في غزة فلها حديث اخر

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية