ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يحدد التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي حول استشهاد 153 فلسطينياً في المظاهرات على طول حدود غزة ، أنه لم يتم انتهاك لأوامر فتح النار.

ووفقاً لإدعاء لجنة التحقيق التي يترأسها العميد موطي بروخ، أنه في الحالات التي استشهد فيها المتظاهرون لم توجه إليهم النار مباشرة، إنما نجم ذلك عن "خطأ تشغيلي"، وبذلك لا يوجد أساس للتحقيق في الحوادث من قبل الشرطة العسكرية.

وأضافت الصحيفة، في الأيام القادمة سيتم تقديم نتائج التحقيق إلى النائب الرئيس الجنزال شارون أفيك بعد استكماله تماماً، فيما لاتلزم هذه الاستنتاجات الجنرال أفيك الذي يمكنه فحص المعلومات بنفسه وإصدار تعليمات بالتحقيق في الحوادث، لأسباب من بينها، مواجهة الدعاوى المستقبلية التي يحتمل تقديمها ضد الضباط والجنود في محكمة العدل الدولية في لاهاي ، وحتى في حالة فتح تحقيق، لا يمكن للشرطة العسكرية استخدام المعلومات التي جمعها فريق التحقيق.

وأكدت أنه في حالات مماثلة من الأعوام الماضية، لم يتبنّ مكتب النائب العسكري العام توصيات فرق التحقيق التي عينتها القيادة العامة، أو طلب منها استكمال التحقيق لتوضيح الآثار القانونية للحدث المحدد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه غالباً ما تعطي فرق التحقيق وزناً أكبر للجانب التشغيلي للحوادث على حساب تأثيرها في القانون الدولي. وفي بعض الحالات التي تم فحصها هذه المرة، يُتوقع أن يطلب المدعي العسكري إيضاحات بشأن الاستنتاجات التشغيلية المتعلقة بالامتثال للنظم وأوامر فتح النار وطريقة التبليغ عن الأحداث.

وبدأت المظاهرات على الحدود في 30 آذار الماضي، وفي ذلك اليوم قتل 16 فلسطينياً.

وقالت الصحيفة أن الانتقادات الموجهة لسياسة فتح النار، في إسرائيل والخارج، زادت في الأسبوع التالي، عندما استشهد الصحفي ياسر مرتجى بنيران الجيش، وقرر رئيس الأركان غادي إيزنكوت تعيين فريق برئاسة العميد بروخ لفحص ظروف الحوادث التي قتل فيها المتظاهرون بنيران الجيش الإسرائيلي.

وبالإضافة إلى فريق بروخ، عين الجنرال أفيك، بموافقة رئيس الأركان، فريق آخر برئاسة العميد نيتسان نوريئيل، الرئيس السابق لمقر مكافحة الإرهاب.

ويفحص فريق نوريئيل، أيضاً، حالات قتل الفلسطينيين في المظاهرات، وفي هذه الأثناء يواصل جمع المواد.

وأوضحت "هآرتس" أن نتائج الفحص الذي أجراه الفريق أنه في جميع الحالات تم إطلاق النار على المتظاهرين وفقا لأوامر فتح النار، وأنه لم يقم أي قناص من الجيش الإسرائيلي بفتح النار عمدا على الفلسطينيين غير الضالعين. وتشير اللجنة إلى عدة أسباب للأخطاء التشغيلية التي أدت إلى إطلاق النار على الأبرياء، من بينها إصابة العيارات النارية للبنية التحتية للسياج أو الرض، دخول المتظاهرين في خط النار أثناء إطلاق النار، أو انتشار الشظايا التي أصيب منها فلسطينيون. وقرر الجيش خلال الفحص، رفع بعض مواقع القناصة من أجل تقليل الضرر غير المقصود.

وتابعت أن الفحص استند بشكل أساسي إلى البيانات التي جمعها الجيش الإسرائيلي منذ بدء المظاهرات. وتلقى فريق الفحص تفاصيل عن جميع الحالات التي قُتل فيها المتظاهرون، بما في ذلك السجل العسكري اليومي للأحداث الذي يوضح هوية القناصة الذين أطلقوا النار، والغرض من إطلاق النار، ومن الذي صادق على إطلاق النار.

وأضافت أنه في ضوء الصدى الإعلامي الذي أثارته بعض الحالات، سعى الطاقم إلى إنهاء عمله بأسرع ما يمكن. وتتعلق النتائج بالحداث التي وقعت حتى 14 تموز، فيما يواصل الفريق العمل، رغم أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبسبب التصعيد في قطاع غزة، لم تجرّ مظاهرات حاشدة في قطاع غزة.

وأكدت "هآرتس" أنه في الحالات التي قُتل فيها فلسطينيون في ما عُرف بوضوح بأنه حادث إرهابي، مثل إطلاق النار أو إلقاء عبوات ناسفة أو قنابل يدوية على جنود الجيش الإسرائيلي، قرر الفريق أن إطلاق النار كان بسبب حاجة عسكرية من دون إجراء فحص متعمق. كما وجد فريق الفحص، الذي اطلع على معلومات استخبارية، أن العديد من القتلى كانوا من نشطاء الجناح العسكري ل حماس أو منظمات أخرى.

وقد قال الجيش في الأشهر الأخيرة، إن قوانين فتح النار لم تتغير طوال المظاهرات، وأن الفجوات في عدد الضحايا تنبع من زيادة العنف الفلسطيني ومحاولات عبور السياج أو إلحاق الضرر به.

وتابعت الصحيفة أن التحقيق كشف أن القناصة أطلقوا النار أولا على فلسطينيين أطلقوا طائرات ورقية حارقة قرب السياج، وفي بعض الحالات أصابوا أرجلهم. ونتيجة لذلك، بدأ الفلسطينيون بإطلاق الطائرات الورقية بعيداً عن السياج، وتوقف الجيش الإسرائيلي عن محاولة إصابتهم.