حذر تجمع المؤسسات الحقوقية من محاولات تصفية قضية اللاجئين عبر إنهاء خدمات وكالة الأونروا التي تمثل بوجودها الشاهد الوحيد على مأساة اللاجئين الممتدة منذ حوالي 70 عام.

وأكد التجمع في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه اليوم الخميس، أن هذه القرارات تشكل إجراءات تعسّفية تتعارض مع الغرض الذي أنشئت الأونروا من أجله، وإن الأجدر بإدارة الأونروا البحث الجاد عن مصادر تمويل من أجل سد العجز الذي أحدثه وقف دعم الولايات المتحدة الأمريكية لميزانيتها بدلاً من الإعلان عن تقليص خدماتها الإغاثية المُنبثقة عن التزام قانوني أقرّه المجتمع الدولي بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (203) في دورتها الرابعة بتاريخ 8 كانون الأول 1949 والذي أنشئت بموجبه (الأونروا) لإغاثة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتقديم خدمات الرعاية والصحة والتعليم، لحين عودتهم إلى ديارهم التي هُجِّروا منها استناداً لقرار الجمعية العامة رقم 194/1948.4.

وأبدى التجمع قلقه الشديد حِيال حالات الإغماء التي أصابت عدد من الموظفين المفصولين، ومحاولة أحد الموظفين المفصولين الانتحار في اعتصامهم المفتوح أمام مكتب الأونروا الإقليمي في قطاع غزة .

وطالب التجمع،الأونروا بالتراجع الفوري عن قرار فصل الموظفين ومراعاة الظرف الخاص الذي يعيشه اللاجئون في قطاع غزة.

ودعا الجمعية العامة الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على دعم الأونروا وتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وطالب الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام "أنطونيو غوتيريش" إلى ضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكين الأونروا من الوفاء بالتزاماتها، لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

كما طالب المفوض العام للأونروا بإصدار بيان تفصيلي حول طبيعة العجز الذي تتذرع به الوكالة لتقليص خدماتها، والعمل الجاد والسريع من أجل تجنيد مصادر تمويل لتجاوز العجز في ميزانيتها، بما يضمن لها الوفاء بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بدلاً من الإعلان تِباعاً عن تقليص وتوقف خدماتها.

ودعا الدول المانحة بمضاعفة مساهماتها المالية الطوْعية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من أجل استمرار خدماتها وفقاً لقرار إنشاءها، والحيلولة دون تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

واستهجن رفض مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة "ماتياس شمالي" التعاطي مع الحلول التي قدمها اتحاد الموظفين، محذرا من التداعيات الكارثية جرّاء تقليص خدمات الأونروا وفصل عدد كبير من موظفيها.