قالت دائرة شئون اللاجئين في حركة حماس ، اليوم الأربعاء، إن فصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " لموظفيها قرار مجرد من كل معاني الإنسانية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الدائرة اليوم الأربعاء، في أعقاب إرسال "الأونروا" في قطاع غزة تعميماً إدارياً لعدد من موظفيها قررت بموجبه الاستغناء عنهم ودفع مستحقاتهم، أو تحويل بعضهم إلى عمل جزئي مؤقت.

وأكد الدائرة أن قرار تسريح الموظفين هو خطوة أولى على طريق تقزيم "الأونروا" وتفكيكها ضمن مخطط دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية التي أوقفت تمويلها للأونروا وخلقت الأزمة.

وأوضح الدائرة بأن اتحاد الموظفين العرب في محاولته لتجاوز الأزمة، قد قدم عروضاً لإدارة الوكالة يوفر عليها حوالي المليوني دولار وتزيد بخمسة أضعاف عن التوفير الذي تسعي إليه الوكالة بتسريحها الموظفين والبالغ أربعمائة ألف دولار فقط. وتابع البيان: "إن استعداد الوكالة لدفع مبالغ باهظة كمستحقات للمفصولين كان الأولى توفيرها وإبقاء عملهم، مما يعني أن الأزمة ليست مالية، وليست في عدم وجود حلول ممكنة، وإنما في إدارة مستبدة تنفِّذ أجندات دولية غير قانونية وغير إنسانية".

كما دعت دائرة اللاجئين الموظفين المتضررين إلى الاستمرار في نضالهم النقابي السلمي، واستمرار فعالياتهم حتى استعادة حقوقهم.

وأكدت الدائرة على وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لإجراءات إدارة "الأونروا" غير المبرَّرة، لأن المسألة لا تمس الموظفين، لكن تمس قضية اللاجئين برمتها.

وطالبت الدائرة السلطة بتفعيل أداوتها الرسمية لدحض صوابية الإجراء الذي أقدمت عليه "الأونروا".

وناشدت الدائرة كل أبناء شعبنا الفلسطيني وقواه الفاعلة في أقاليم الوكالة الخمسة؛ قطاع غزة، والضفة المحتلة، ولبنان، وسورية، والأردن للالتفاف حول الموظفين المتضررين من الإجراءات الأخيرة، والوقوف سدّاً منيعاً في وجه أية إجراءات قادمة من شأنها المساس بدور الوكالة وبحقوق اللاجئين.