أكدت وكالة 'بلومبرج' الأمريكية، أنه وفي ظل مساعي المملكة العربية السعودية لتدبير الموارد المالية، اقترض السعوديين أكثر من العام الماضي مرتين إلى ثلاث مرات، الأمر الذي تسبب في غلاء تكاليف المعيشة.

وبيّنت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أنه منذ بداية 2018، رفعت الحكومة أسعار الوقود والخدمات، وأدخلت ضريبة القيمة المضافة وفرضت ضريبة على بعض العمال الأجانب المؤقتين الذين لا يخضعون لرعاية صاحب العمل. بحسب موقع "مصر العربية".

وقالت أنه في الوقت الذي تهدف فيه السلطات لزيادة الإيرادات دون وقف النمو الاقتصادي، فإن أحدث بيانات القروض الرسمية تشير إلى أن هذه السياسة تضرب المواطنين العاديين في حافظات نقودهم.

ورغم هذا يقول الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة في شركة "كابيتال إيكونوميز" في لندن، جاسون توفي، أن: "الاحتياجات المالية المنزلية تتزايد لذلك يتحول الناس إلى الائتمان من أجل تمويل نفقات التذكرة الكبيرة المتمثلة في السيارات والأثاث ونفقات الحياة اليومية".

وبحسب هيئة النقد السعودية، فإن القروض المخصصة لمساعدة المواطنين في إدخال أبناءهم في المدارس والكليات زادت ثلاث مرات في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 3.69 مليار ريال مقارنة 1.02 مليار ريال.

بالإضافة إلى اقترض المستهلكون المزيد لشراء الأثاث والسيارات، حيث قفزت القروض بنسبة 152٪ و 85٪ على التوالي.

وتشكل خطوات دعم خزينة الدولة جزءًا من خطة رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030 التي تهدف إلى التخلص من اعتماد البلاد على صادرات النفط.

وارتفعت الأسعار على المستهلك منذ أن أدخلت الحكومة إجراءاتها لتحقيق التوازن في الميزانية، مع تحول الانكماش في الميزانية العام الماضي إلى معدل تضخم يقترب من 3٪.

بدوره، يقول المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، دانييل ريتشاردز، إن:"المواطنون على الأرجح لديهم موارد مالية أقل لدفع رسوم التعليم بعد أن تقلصت دخولهم خلال العامين الماضيين".