ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" حديث يدور على أكبر خطة مالية ورصد للميزيانيات في تاريخ الجيش الإسرائيلي، مدتها عشر سنوات وبميزانية 30 مليار شيكل بذريعة التصعيد العسكري والتوتر الأمني على جبهتي غزة وسوريا.

و من المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، يوم الأحد المقبل، على هذه الخطة مالية ضخمة لتسليح الجيش الإسرائيلي، لعدة سنوات.

ويدور الحديث أنه من المتوقع أن يتم الشروع في تنفيذها في العام 2019 وتستمر حتى نهاية عام 2028،حيث تتمثل المهمة الرئيسية للخطة برصد ميزانيات لتحصين الجبهة الداخلية ضد الهجمات الصاروخية.

وتهدف الخطة إلى تخصيص الموارد على نطاق واسع لتعزيز قوة الجيش الإسرائيلي وحماية الجبهة الداخلية بأكملها من الشمال إلى الجنوب، وتكثيف المنظومات الصاورخية لدى الجيش، وتطوير وامتلاك وسائل دفاعية متطورة، وتطوير منظومات حديثة أخرى تنضاف للمنظومات القائمة، بحسب موقع عرب48.

وتم التداول بالخطة المالية ومناقشتها سرا خلال الأشهر الأخيرة، حيث شارك بالجلسات والمناقشات، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير المالية موشيه كحلون، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، وقادة المجلس للأمن القومي وكبار المسؤولين الأمنيين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع قوله: "نتحدث عن خطة مالية غير مسبوقة من حيث الحجم والأهداف والميزانيات، فلم يكن هناك مثل هذه الخطة من قبل، من ناحية التكلفة والحجم".

وتم التحضير للخطة ونص مضامينها فيما تواصل إسرائيل العدوان على قطاع غزة وشن غارات على أهداف عسكرية بسورية، بحيث أن هذه الممارسات الإسرائيلية أوجدت قضية أمنية التي تزعج وتقلق المؤسسة الأمنية والجيش وتلقى اهتماما كبيرا في الخطة، وهي تهديد الصواريخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن "تهديد الصواريخ" بات مسألة أمنية تقلق أجهزة الأمن وتستقطب الاهتمام. وفي إطار هذه الخطة فإنه سيتم زيادة المنظومات الدفاعية من الصواريخ بمئات النسب المئوية، وذلك انطلاقا من تقديرات بأن الحرب القادمة ستشتمل على إطلاق مكثف لصواريخ متطورة باتجاه الجبهة الداخلية في الشمال والجنوب.

وعليه، تدرك المؤسسة الأمنية أنه من أجل منع وقوع العديد من الإصابات، إضافة إلى وقوع أضرار جدية للجبهة الداخلية، فسيكون هناك حاجة لتحييد هذه الصواريخ فور إطلاقها.

بالإضافة إلى تعزيز الجبهة الداخلية الإسرائيلية في حالة نشوب حرب، ستضيف الخطة الجديدة قدرا كبيرا من العمل الإنتاجي إلى الصناعات الجوية الدفاعية الإسرائيلية، وستتطلب تجنيد عمال وتخصيص الموارد لتوسيع هذه المصانع.

ووفقا لمسؤول حكومي كبير، فإن "الخطة ستزيد، بوجه خاص، من القدرة على الصمود في حالات الطوارئ في البلاد، حتى في حالة وجود جبهات متعددة، وستوسع بشكل كبير من البدلة الواقية للمواطنين وتوفر وتسمح للجيش الإسرائيلي العمق الاستراتيجي اللازم لتحقيق حسم عسكري واضح وعميق وسريع".

ويعكس تخصيص 30 مليار شيكل للخطة، حسب الصحيفة، "تفكيرا حكوميا طويل الأمد، من خلال وضع أهداف وطنية طويلة الأمد، والتي يتم تخصيص ميزانيات لها كجزء من الإنفاق الوطني المشتق من الناتج القومي الإجمالي".

وسيتم تنفيذ الخطة على مدى السنوات العشر القادمة بتكلفة متوسطة تبلغ حوالي 3 مليارات شيكل في السنة.