طالب ممثلون عن منظمات ومؤسسات أهلية زراعية بضرورة تعزيز مشاركتهم في وضع السياسات الزراعية بما يساهم في تطوير القطاع الزراعي ويحقق الأمن والاكتفاء الغذائي.

وشدد مشاركون في ورشة العمل التي عقدتها شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية من خلال مشروع "تعزيز دور المنظمات الأهلية في التأثير في السياسات الوطنية والقطاعية " على أهمية التوافق على استراتيجية زراعية موحدة بأسرع وقت ممكن مع العمل الحثيث على ملائمة سياسات الحكومة وكافة الاطراف في القطاع الزراعي والممولين مع هذه الاستراتيجية بما يحقق التكامل في الأداء.وطالبوا بإعادة نقاش ورقة الأولويات الخاصة بالقطاع الاقتصادي على أن تكون جزء من السياسات الزراعية.

وكانت ورشة العمل بدأت بمداخلة قدمها أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الاهلية في قطاع غزة تحدث فيها عن تداعيات الانقسام على المؤسسات الاهلية وضرورة تجاوز المعيقات التي تعترض التوصل الى استراتيجية زراعية موحدة ضمن خطة وطنية للتنمية ترتكز على شراكة حقيقية.

ونوه الشوا إلى أهمية أن تلعب المنظمات الاهلية دوراً في توجيه السياسات الحكومية والخطط الوطنية والرقابة وتعزيز المساءلة المجتمعية بما يحقق مشاركة أوسع للمواطنين في التخطيط السياساتي.

إلى ذلك دعا الدكتور أسامة عنتر مدير مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية في غزة الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التأثير على أجندة السياسات بما يحقق الشراكة والتكامل بين مختلف الأطراف وتعزز قدرة وصمود المزراع الفلسطيني مشيراً إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي ومن بينه انحسار الأراضي الزراعية وندرة المياه وسياسات الاحتلال.

من جهته أكد محمد البكري منسق القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الاهلية على أهمية الخطة الإستراتيجية الزراعية لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الزراعي مشدداً على ضرورة إعادة النقاش في ورقة أولويات القطاع الزراعي على أن تكون جزء من ورقة السياسات الزراعية.

وطالب البكري بوضع سياسات وقوانين تنظم القطاع الزراعي على أن يتم فرضها على الجميع بعيداً عن العمل المنفرد مؤكداً أنهم سيتعاونون مع جميع المؤسسات والوزارات للوصول إلى سياسة زراعية متكاملة.

من جهته قال الدكتور نبيل أبو شمالة مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الزراعة في قطاع غزة أن دور منظمات المجتمع المدني مهم جداً في وضع السياسات الزراعية .

وأشار إلى إن السياسات الزراعية يجب ان تعمل على تحسين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لافتاً إلى عدم إمكانية وضع سياسات زراعية بمعزل عن سياسة الدولة والقطاعات الأخرى بمعنى الموازنة بين الأهداف الزراعية والخطة العامة للحكومة.

ولفت أبو شمالة إلى إن عدم وجود دولة معترف بها أهم معوق في تنفيذ السياسات الزراعية داعياً إلى إيجاد توافق وطني على هذه السياسات وتوفير الدعم القانوني والمؤسسي والمالي لتطبيق هذه السياسات مع إيجاد رؤية واضحة لتنفيذها.

وفي نهاية الورشة طالب الحضور بوضع سياسات زراعية أهلية الى جانب السياسات الحكومية على أن يتم موائمة سياسات الجهات المانحة بما ينسجم مع المصلحة الوطنية وضمن أجندة السياسات الفلسطينية وطالبوا بتطوير استراتيجية بدائل تعزز الخيارات التنموية وتعزز الصمود